زار وفد من التيار «الوطني الحر» وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، لمناقشة القرار المتعلق بالسماح للطلاب السوريين غير الشرعيين التسجيل في المدارس الرسمية والخاصة،  والبحث في خطورته، وشدد الوفد على «ضرورة إلغاء هذا القرار لعدم قانونيته إذ انه يخالف القوانين اللبنانية».

اثر اللقاء قال النائب سيزار أبي خليل:«ناقشنا والوزير الحلبي القرار الحكومي بشأن تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين في المؤسسات التعليمية، وأبلغناه اعتراضنا الشديد لهذا القرار الذي سيساهم بشكل كبير في تطبيع وضع النازحين لدمجهم وتوطينهم في لبنان»، وطالبنا بـ«التشدد في موضوع تسجيل السوريين وحيازتهم الاوراق الثبوتية اللازمة لغاية إما تشريع وضعهم ووجودهم في لبنان عبر حصولهم على الإقامات الشرعية والقانونية، وإما عبر انتقالهم إلى سوريا بخاصة أن 90 بالمئة من الأراضي السورية باتت آمنة اليوم والمدارس في سوريا متاحة».

وأشار أنه: «يمكن للسوريين الذهاب إلى سوريا والإلتحاق بالمدارس السورية ومتابعة المناهج في بلدهم، وهذا حقهم وحقنا ألا تحمل مدارسنا هذا العبء، وخصوصا ان هناك تسربا كبيرا للطلاب اللبنانيين من المدارس الخاصة إلى الرسمية بسبب غلاء الأقساط وأن الطلاب اللبنانيين لا يمكن أن يتسجلوا».