أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي القرار رقم 407/م/2026، المتعلق بآلية تنفيذ التعليم من بُعد في المدارس والثانويات الرسمية المقفلة نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان، واضعةً إطارًا تنظيميًا شاملاً لضمان استمرارية العملية التربوية.

وبموجب القرار، تتولى إدارات المدارس والثانويات الرسمية إدارة التعليم عن بُعد لكافة المواد، مع إجراء إحصاء شامل للتلامذة والهيئات التعليمية والعاملين، لجهة جهوزيتهم وتوفر الوسائل التقنية اللازمة، إضافة إلى تقييم الإمكانات المتاحة داخل المدارس في المناطق الآمنة.

واعتمد القرار مجموعة منصات وأدوات للتعليم عن بُعد، أبرزها Microsoft Teams ومنصة “مدرستي”، إلى جانب تطبيق الكتاب المدرسي الإلكتروني Ebooks الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، وخدمة “اتصل وتعلّم”، مع إمكانية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو المواد الورقية عند تعذّر الوسائل الرقمية.

كما حدّد القرار مدة الحصة التعليمية عن بُعد بـ40 دقيقة، على أن تعتمد 24 حصة أسبوعيًا موزعة على أربعة أيام، مع السماح بتسجيل الدروس حيثما أمكن لتمكين التلامذة من العودة إليها لاحقًا، وإلزام المديرين بالإشراف العام ورفع تقارير دورية حول سير العملية التربوية.

ونصّ القرار على إشراف المناطق التربوية والمديريات المختصة على متابعة التنفيذ ورفع تقارير أسبوعية إلى المديرية العامة للتربية ووزارة التربية، إضافة إلى دور خاص لجهاز الإرشاد والتوجيه في متابعة الجوانب النفسية والاجتماعية والتحديات التعليمية، مع تشغيل خط دعم مباشر للتلامذة.

كما تضمن القرار ترتيبات خاصة بالهيئات الإدارية والتعليمية والمستخدمين، لجهة الحضور أو العمل من المنازل أو المراكز التربوية بحسب الظروف الأمنية، إضافة إلى تنظيم آلية المساعدة المالية للمستخدمين عبر صناديق المدارس.

وفي السياق نفسه، كلّف المركز التربوي للبحوث والإنماء تأمين دعم تقني وتفاعلي عبر جلسات مباشرة للإجابة عن أسئلة الأساتذة، وتوزيع الروابط الإرشادية الخاصة باستخدام المنصات التعليمية، بهدف تسهيل تطبيق التعليم الرقمي.

وختم القرار بالتأكيد على ضرورة التزام جميع المدارس والثانويات الرسمية بمضمونه، تمهيدًا لضمان استمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.