عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعًا برئاسة النقيب نعمه محفوض، وبمشاركة رؤساء الفروع في المناطق. وبعد عرض التقارير الميدانية، شدد المجلس على رفضه إلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود عمل جديدة من قبل إدارات المدارس الخاصة، باعتبار أن العقود تتجدد تلقائيًا بحسب القانون، ودعا المعلمين إلى الامتناع عن توقيع أي عقد يُفرض عليهم بشكل غير قانوني، مؤكدا متابعته للموضوع مع اتحاد المؤسسات التربوية لسحب هذه العقود.

النقابة استنكرت الممارسات التعسفية التي تُجبر معلمين على تقديم استقالاتهم القسرية قبل تاريخ ٥ تموز أو القبول بصرف تعسفي مقابل تعويضات مجحفة تُدفع بالليرة اللبنانية فقط، دون أي مراعاة للظروف المعيشية الصعبة. وأكدت، استنادًا إلى استشارة قانونية من مكتب المحامي زياد بارود، أن التعويض الناتج عن الصرف التعسفي يجب أن يُدفع بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية بحسب طبيعة الرواتب خلال فترة الخدمة، وأي تسوية خارج هذا الإطار تُعد مخالفة للقانون وتعرض المدرسة للملاحقة القانونية.

ودعت النقابة المعلمين والمعلمات إلى عدم توقيع أي استقالة أو عقد دون مراجعة النقابة، واللجوء إلى فروعها لحماية حقوقهم، محذرة من الضغوط والوعود الكاذبة التي قد تكلف المعلمين ثمنًا باهظًا في العام الدراسي المقبل. كما أكدت تمسكها بالحوار المسؤول القائم على احترام القانون والحقوق، محملة إدارات المدارس التي تمارس الضغط والإرغام كامل المسؤولية عن أي تدهور في العلاقة التربوية، ومجددة وقوفها إلى جانب المعلمين في جميع المحطات.

وشددت النقابة على ضرورة التزام المدارس بدفع رواتب العام الدراسي المقبل بنسبة لا تقل عن ١٠٠٪ في المدارس بشكل عام و٨٠٪ في الأطراف والبلدات النائية، معتبرة أن حرمان المعلمين من حقوقهم منذ ست سنوات لم يعد مقبولًا، خاصة بعد عودة الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار.

كما طالبت وزير المالية بالإفراج عن مبلغ ٦٥٠ مليار ليرة مخصصة لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين، مستغربة عدم إدراج هذا الملف ضمن الأولويات، في وقت يتقاضى المتقاعدون رواتب شبه مجانية بسبب نقص الأموال في صندوق التعويضات والتأخير غير المبرر في صرف المبلغ الذي أُقرّ بقانون صادر عن المجلس النيابي.