أكدت نقابة المعلمين في بيان لها، أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مارس حقه الدستوري بتقديم مراجعة أمام المجلس الدستوري حول قانون تغذية صندوق تعويضات المعلمين، الذي كان قد نشره رئيس الحكومة نواف سلام، وذلك وفقاً لأحكام الدستور.

وأشارت النقابة إلى أنها تثق بدستورية القانون الذي يهدف إلى إعادة حقوق المعلمين في المدارس الخاصة بعد ست سنوات من الإهمال، ويمنحهم تعويضات ورواتب تقاعدية عادلة بعد 40 سنة من الخدمة في قطاع التربية والتعليم.

كما أكدت النقابة أن هناك توافقاً تم الوصول إليه مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لجنة التربية النيابية التي انعقدت في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، وبمشاركة نواب من كافة الكتل النيابية، حول بعض النقاط في القانون. وأضافت أنه سيتم تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لإقرار هذه النقاط في الجلسة التشريعية المقبلة.

وفي ختام البيان، أكدت النقابة التزامها بالاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية، مع تقديرها الكامل لرئيس الجمهورية وحقه الدستوري في تقديم المراجعة، مشددة على يقينها بأن الرئيس عون حريص على حقوق المعلمين، خاصة في ما يتعلق بتعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية.