نظم معهد العلوم الاجتماعية – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ندوة حوارية حول «قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه» الذي يحمل الرقم 205/2020.

حضر الندوة، التي أدارتها الدكتورة سحر حمود، كل من عميدة المعهد الدكتورة مارلين حيدر ومدير الفرع الدكتور عاطف الموسوي ومجموعة من أساتذة المعهد والطالبات الطلاب من مرحلتي الإجازة والماستر.

وأكدت الدكتورة حيدر في كلمتها على أن إقرار قانون التحرش هو أساسي للإنطلاق في العمل على  ثقافة المجتمع في هذا المجال ولكي ويتغلب بتطبيقه على الأعراف الاجتماعية السائدة أمام فعل التحرش. أضافت: «معلوم ان العديد من النساء في مجتمعنا اللبناني، لا يتجرأن عادة على الكلام لأنهن غالباً ما يكن محرجات وفق المنطق الثقافي والاخلاقي المحلي، على البوح بمثل هذه القضايا، ويصعب عليهن إعلان جريمة التحرش مع أنهن ضحاياها وذلك خوفاً من نظرة المجتمع».

بعد ذلك، استعرضت عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية المحامية غادة جنبلاط، مسار إقرار القانون وأسبابه الموجبة إضافة إلى عناصر الجرم والتحديات التي تواجه تطبيق القانون وأبرز الوسائل التي تعتمدها الهيئة الوطنية للتغلّب عليها.

ثم قدمت المديرة التنفيذية للهيئة السيدة ميشلين مسعد خلاصة مشاهداتها في زيارتها وجولاتها على المناطق اللبنانية كافة، مشددة على ضرورة تعميم المعرفة بالقانون على المستويات الاجتماعية كافة، وتم عرض مجموعة من الأفلام التمثيلية القصيرة لتوضيح فكرة القانون للحاضرين.

من جهته، ثمن الدكتور الموسوي الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لشرح أهداف هذا القانون وغيره من القوانين التي تسعى للحفاظ على حقوق الإنسان.

وقال: «يجب علينا أن نتناول كل مشالكنا الاجتماعية بروحية علمية من منظور الفكر الإجتماعي النقدي لمعالجة التحديات والازمات البنيوية المهيمنة وحماية الأطفال والنساء على وجه الخصوص».