أصدر مكتب الوزير السابق عباس الحلبي بيانًا ردًّا على تصريحات وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، مشيرًا إلى أن الاتهامات المتكررة بحق الوزارات السابقة، وخصوصًا وزارة الحلبي، تهدف إلى تحميلها مسؤولية الإخفاقات الحالية، وهو ما تم تجاهله سابقًا لتجنّب السجال، إلا أن التصريحات الأخيرة دفعت إلى توضيح الحقائق.

واعتبر البيان أن ادعاء الوزيرة بأن الوزارة لم تعد تحتوي على أي بقايا للدولة يدل على عدم تمكنها من إدارة الملفات التربوية بعد سبعة أشهر من توليها، مؤكدًا أن الوزارة السابقة واجهت ظروفًا استثنائية شملت الانهيار المالي وجائحة كورونا والأزمات الأمنية، لكنها تمكنت من إعادة الاعتبار للوزارة كمرجعية وطنية للتعليم، وإطلاق ورشة إصلاح المناهج بدءًا من إعداد الإطار الوطني وصولًا إلى الأوراق المساندة، وهو ما تتابعه الوزارة الحالية نفسها.

وأضاف البيان أن الحديث عن غياب الشفافية والمعايير المرجعية وتدخلات خارجية في كل القرارات غير صحيح، مؤكدًا أن الوزارة السابقة اعتمدت سياسات تربوية واضحة شملت خططًا استراتيجية وتنظيم الامتحانات الرسمية لتعزيز العدالة التربوية، وتفعيل الإدارة كفريق عمل واحد دون تدخلات خارجية، مع التركيز على سد الفجوة بين التعليم الرسمي والخاص واستخدام التكنولوجيا والمهارات الحياتية.

كما ذكر البيان أن الوزارة السابقة في التعليم العالي أنشأت مجلس التعليم العالي وفق أسس شفافة، وشكّلت لجانًا فنية متخصصة، وأتمتة البيانات عبر نظام بلوكتشاين لضبط إصدار الشهادات ومكافحة التزوير، بينما يُثار اليوم تساؤلات حول تغاضي الوزيرة عن تقارير اللجان الفنية وتفضيل مؤسسات على أخرى.

وفيما يخص الحوكمة والدعم المالي، أشار البيان إلى أن الوزارة السابقة أدارت علاقاتها مع الجهات المانحة بشفافية، وضعت خططًا واضحة لبناء وترميم المدارس، بما في ذلك المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، وأدخلت التعلم الرقمي، وحسّنت أوضاع المعلمين، وضمنت استمرارية التعليم في حالات الطوارئ.

وختم البيان بالتأكيد على أن محاولات الوزيرة ضرب صورة الوزارات السابقة تعكس عجزًا إداريًا، وأن مكتب الوزير الحلبي يحتفظ بحق الرد القانوني على أي افتراءات، داعيًا الوزيرة إلى التركيز على النهوض بالوزارة ومواجهة التحديات الراهنة بمسؤولية وجدية.