رأت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أن العام الدراسي 2025–2026 انطلق في المدارس الرسمية بعد عطلة صيفية شهدت فجوة واضحة بين وزارة التربية وممثلي المتعاقدين الذين يشكلون حوالي 80% من الكادر التعليمي الرسمي. وأضافت الرابطة أن المتعاقدين عانوا خلال الصيف من شحّ المساعدات الاجتماعية رغم التعهدات المتكررة، وفي المقابل قامت الرابطة بجولات نقابية في سبع محافظات وأعدت خطة عمل للسنة المقبلة تتصدرها حملة لإقرار قانون يضمن تثبيت المتعاقدين وتأمين الاستقرار الوظيفي للمدرسة الرسمية.

وأوضحت الرابطة أنها تهنئ التلاميذ والأساتذة على انطلاقة العام الدراسي، وتؤكد حرصها على بقاء الانطلاقة هادئة تحمي المدارس الرسمية من أي تعثر، مع الحفاظ على شعورها بالغبن تجاه الوضع الحالي للمتعاقدين. وشدّدت الرابطة على أن الحل الوحيد لاستقرار المتعاقدين يكمن في إقرار مشروع قانون للتثبيت أو التفرغ على غرار أساتذة الجامعة اللبنانية، مشيرة إلى أنها أعدت نصي مشروعَي قانون ودراسة مالية بمشاركة محامين مختصين وعرضتهما على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة التربية.

وطالبت الرابطة بمواضيع تنظيمية ومالية عدة من بينها توحيد مسميات المتعاقدين مع احترام معايير الأقدمية، وإقرار سلسلة رتب ورواتب تعيد قيمة أجر الساعة وتضم التعويضات المؤقتة ضمن أساس الراتب، وتعديل مرسوم بدل النقل ليشمل كل يوم عمل، وإصدار تعميم واضح لتطبيق مرسوم بدل النقل، وتحويل أموال الصناديق لصرف أجور المتعاقدين المتأخرة، ومراجعة الفجوة بين أجور متعاقدي التعليم الأساسي والثانوي بحيث يكون الأجر مرتبطًا بالمؤهل لا بالمرحلة، وإصدار تعميم يضمن توزيع الحصص وفق الحاجة الفعلية ويقي من الزيادة العشوائية في أعداد المتعاقدين، وتحديد أجر الساعات التدريبية الإضافية، ومنح كامل أجر الحصة للمتعاقدين الذين يقومون بأعمال إدارية.

كما دعت الرابطة إلى تعميم واضح لواجبات المتعاقدين لمنع استغلالهم في منوبات الفرص، والإلتزام بصرف الأجور شهريًا بانتظام، والعمل مع وزارة المالية للحد من الضريبة التصاعدية على مستحقات المتعاقدين، وآخِرًا التأكيد على أن كل حقوق المتعاقدين من ضمان وبدل نقل ورواتب وإجازات أمومة ومنح تعليمية وعقود كاملة تتحقق في قانون واحد للتثبيت أو التفرغ، معتبرة أن ذلك شرط أساسي لبدء مسيرة إصلاح حقيقية للمدرسة الرسمية.

وختمت الرابطة بأن الأساتذة المتعاقدين هم ركيزة المدرسة الرسمية، وأن أي إصلاح تربوي لا يراعي حقوقهم سيقود إلى مزيد من الاحتقان ويعرقل هدف إنعاش التعليم الرسمي في لبنان.