أعلن رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب حسن مراد تقديم مشروع قانون معجل مكرر للمجلس النيابي هدفه مواجهة عشوائية الأقساط في المدارس الخاصة، والتي تخطّى بعضها عتبة المنطق.

مراد أشار في بيان إلى أن «مسؤوليتنا التربوية تقتضي عدم الوقوف موقف المتفرج أمام فوضى الأقساط وعشوائيتها في المدارس الخاصة».
لذلك تقدمنا اليوم بإقتراح قانون معجّل للمجلس النيابي ينص على رقابة لجان الأهل في التدقيق بالموازنات المدرسية، واشتراكهم بتحديد الأقساط، ويضمن بعدالة كيفية احتساب أجور الأساتذة ورواتبهم، كما يحافظ للمدرسة على نفقاتها التشغيلية.
وختم مراد «إن ثراء أي أحد على حساب الطلاب وأولياء أمورهم هو أمر مرفوض وسنواجهه».