بعد الاضطراب الذّي فرضه رفض القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري تمويل القرارات التي اتخذتها الحكومة ومنها قرار دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية بـ5 آلاف مليار دولار أي ما يقارب الـ50 مليون دولار، يتأرجح العام الدراسي بين بداية جيدة كما تنص الأوراق والقرارات وبداية كارثية كسابقتها كما توحي الأفعال العقيمة.

وقد أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الأستاذ نعمة محفوض لموقع «الطالب» «بداية العام الدراسي الجديد يعول على تحرك المسؤولين حيث أنّ قرار تمويل التعليم الرسمي بـ 55 مليون دولار مازال على الورق ومن الواضح أن الحكومة لا تزال غير قادرة على تأمين هذا المبلغ».

وأكد أنّ «هذا الواقع سوف يؤدي الى انفجار اجتماعي لأن أهالي الطلاب في المدارس الرسمية لن يقبلوا برؤية طلاب المدارس الخاصة يذهبون الى مدارسهم بينما يجلس أبناؤهم في البيوت دون تعليم. وقد بدأت التحركات من طرابلس حيث اعتصم الأهالي رفضًا لتكرار تجربة العام السابق».

واستنكر في حديثه «عدم قدرة الدولة على تمويل العام الدراسي في الوقت الذي زادت فيه الضرائب أضعافًا فارتفعت أسعار فواتير الكهرباء والمياه والانترنت والبنزين والجمارك عشرات الأضعاف».

وعن موقف نقابة المعلمين في المدارس الخاصة من أيّ إضراب محتمل لمعلميّ الرسمي، شدد محفوض أنّ «النقابة ستقف كتفًا لكتف مع الأساتذة» وأردف أنّ الوضع ليس أفضل في المدارس الخاصة التي رفعت أقساطها بشكلٍ مخيف لكنها لا تزال تستغل المعلمين ولا تعطيهم حقوقهم ووجه رسالة الى مدراء المدارس الخاصة مفادها أنّ «الأساتذة لن يدخلوا الى صفوفهم في حال لم يتم دفع 30 الى 35% من رواتبهم بالدولار الأميركي، والنقابة ستدافع معهم للحصول على حقوقهم».