ردّ نقيب المعلمين نعمه محفوض على البيان الصادر عن مقرر لجنة التربية النائب الدكتور إدكار طرابلسي، والذي تناول النقاط الثلاث المقترحة خلال الاجتماع الذي عقد. وفي البيان، اعتبر محفوض أن هذه النقاط غير قانونية، مؤكدًا أن مجلس إدارة صندوق التعويضات هو الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا تعديل المساهمة ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وفي رده، أشار محفوض إلى أن: «ما ذكره سعادة النائب صحيح، إذ اجتمع مجلس إدارة الصندوق وأصدر قرارًا يضاعف مساهمة المدارس ثلاثين مرة، وأرسل القرار إلى وزير التربية ليُصدره بمرسوم في مجلس الوزراء. بمعنى أن مجلس إدارة الصندوق قام بواجبه».

وأبدى محفوض استغرابه من قول النائب طرابلسي إن مجلس الإدارة كان يجب أن يقوم بأمور أخرى، وأضاف: «حن ضربنا المساهمة بثلاثين مرة لأن الدولار ارتفع قيمته إلى ستين ضعفًا، فأخذنا نصف هذا الارتفاع. والمدارس في لبنان تدفع للمعلمين بين 40% و70% من رواتبهم بالدولار، ونحن نطلب من المدارس أن تدفع لصندوق التعويضات وفقًا لهذا النمط، لأنهم يرفعون الأقساط على الأهل بما يتجاوز هذه النسبة».

وتساءل محفوض عن دفاع طرابلسي عن الأهل، مشيرًا إلى أن المدارس ترفع الأقساط بالفعل، لكنها لا تدفع تلك الزيادات للصندوق. وأكد أن هذا هو الاختلاف الجوهري في المواقف بينما.

وفيما يتعلق بالبروتوكول، أوضح محفوض أن النائب طرابلسي يعارضه، مشيرًا إلى أن النقابة تنتظر نشر القانون منذ عام. ودعا مجلس النواب إلى الضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لنشر القانون، مشيرًا إلى أن البروتوكول هو الحل الوحيد المتاح حاليًا لضمان حصول المعلمين على رواتبهم، حتى يتمكنوا من العيش بكرامة.

وختم محفوض: «نحن نواجه حالة من الجمود، فلا تريدون البروتوكول، ولا تريدون إصدار مرسوم يضاعف المساهمة، ولا تنشرون القانون. هذا الوضع يدفعنا نحو الإضراب، وسنترك القرار النهائي للجمعيات العامة التي ستعقد يوم الجمعة المقبل».