أعرب المتقاعدون في التعليم الأساسي الرسمي عن قلقهم الشديد من تجاهل الحكومة المستمر لقضيتهم، في ظل الانهيار الصحي والمعيشي الذي يعانونه.

وأشاروا إلى أن الحكومة، منذ توليها السلطة التنفيذية، لم تول قضيتهم أي اهتمام لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، رغم أن متقاعدي التعليم الأساسي هم من أكثر فئات القطاع العام تضرراً. وقد كانوا يأملون أن تبادر الحكومة إلى معالجة أوضاعهم الصعبة وإنصافهم، في محاولة لإنقاذهم من آثار الأزمة الخانقة.

ولفتوا إلى أن هذا الإهمال، الذي يأملون ألا يكون متعمداً، لم يعد مقبولاً، مؤكدين أن مطالبهم تتلخص بإعادة الاعتبار إلى رواتبهم وفق قيمتها ما قبل أزمة عام 2019، والتي تآكلت بفعل التضخم الذي تجاوز معدلاته أكثر من 60 ضعفاً. كما شددوا على ضرورة اعتبار المتقاعدين جزءاً أساسياً من القطاع العام، وتطبيق ما يُطبق على الموظفين في الخدمة، باستثناء بدل النقل وتكاليفه.

وأكد المتقاعدون أن أوضاعهم لم تعد تحتمل، وأن ما يتقاضونه حالياً لا يكفي لتغطية احتياجاتهم الصحية فقط، مطالبين بحل فوري قبل أن تتحمل الحكومة مسؤولية ما وصفوه بمجزرة اجتماعية وشيكة