يومًا بعد يوم تنكشف سياسة إمعان ضرب وهضم حقوق الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي عن سابق تصور وتصميم عقابا لهم لأنهم يؤدّون دورهم الرّساليّ والتربويّ في سبيل إنقاذ الوطن من الجهل ومحو ما أنتجته الطبقة السياسيّة التي تعمل بسياسة الترقيع ورمي الملفات المطلبية المحقة للأساتذة جانبًا.

فبعد انتهاء العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وانتهاء الامتحانات الرسمية لا تزال حقوق الاساتذة المتعاقدين عالقة في أدراج وزارة التربية والمالية نتابعها كلجنة كل يوم حتى بات المسؤولون أحيانا لا يعاملونا كأصحاب حق ظنًّا منهم اننا سنتعب ونضجر.

لا أيّها المسؤولون سنبقى نحارب ونرفع مظلوميتنا الى يوم يحّق الحق ونتثبّت في ملاك وزارة التربية.

– اليوم لا تزال حوافز بدل الإنتاجية عن السنة الحاليّة عالقة في وزارة التربية.
– بدل النقل عن شهري آذار ونيسان انتهى العمل بهم وأصبحوا في وزارة المالية (قيمة البدل على أساس 95 الف ليرة عن كل يوم)، وعن شهري (آيار وحزيران لا يزال العمل بهم يراوح مكانه ما بين المناطق التربوية والمدارس ووزارة التربية وقيمته ستكون 450 ليرة عن كل يوم وفقا للمرسوم الاخير).
– مستحقات الفصل الثالث يتم العمل بها (وهي تراوح مكانها ما بين المناطق التربوية والمدارس ووزارة التربية نتيجة أخطاء في الجداول او بعض المدارس لم تسلم جداول الساعات).
– مستحقات الفصل الثاني لمحافظتي الجنوب والنبطية لا تزال في وزارة المالية وستحوّل اخر الشهر مع الرواتب الى حسابات الاساتذة.
– قرار رفع أجر الساعة من ١٠٠ الف الى ١٥٠ آلاف مجهول الطريق لا نعرف في أيّ درج هو!! هل هو في وزارة التربية أم في ادراج وزارة المالية علماً أننا قمنا بزيارة مجلس الخدمة المدنية ولم نجد له أثر.

أيّها الزملاء إنّ مصير بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ مرهون بما ستقدّمه وزارة التربية لنا لن نقبل أن نكون اداةً لتيسير شؤون وزارة التربية وأركان الوزارة يحققون النجاحات والمراكز على حساب اوجاعنا وحقوقنا.

ونقولها من اليوم لن نقبل بعد اليوم في ظل هذه الأوضاع أن يعطونا الفتات فيما هم يتنعّمون بالفريش دولار.

من اليوم نطالب برفع أجر ساعة التعاقد الى ما كانت عليه قبل الازمة (12$) وإعطاؤنا (600 الف ليرة باللبناني) و(6$) بالفريش عن ساعة تعليم.

كما وندعو الحكومة بالتنسيق مع وزارة التربية إلى اعادة تصحيح الأجور قبل انطلاق العام الدراسي والّا لا مدارس ستُفتح في ظل سياسة حكومة ووزارة تربية تستهلك الاساتذة المتعاقدين ولا تعطيهم الحقوق الا إعلاميّا.

بيروت ١٨ تموز ٢٠٢٣