أعربت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية عن خيبة أملها العميقة واستنكارها الشديد لعدم إقرار ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس. وقالت اللجنة في بيان لها: “لقد كان الأساتذة المتعاقدون ينتظرون هذه الجلسة بأمل كبير لتحقيق حق طال انتظاره وضمان الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، إلا أن استمرار التسويف والمماطلة يعكس استهتارًا بمستقبل الجامعة الوطنية وأساتذتها وطلابها”.

وأضاف البيان أن تجاهل ملف التفرغ يشكل ضربة قاسية للجامعة اللبنانية وسيؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار الجامعة الأكاديمي والإداري. وحذرت اللجنة من أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى تصعيد لا مفر منه، داعية إلى عقد جمعيات عمومية واتخاذ خطوات تصعيدية بما فيها الإضراب أو أي تحرك آخر لتحقيق المطالب.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن ملف التفرغ ليس مجرد مطلب للمستحقين، بل هو حق مشروع وأساس لضمان استمرار الجامعة اللبنانية ودورها الوطني والأكاديمي.