أعربت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية عن قلقها واستيائها من عدم إدراج ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة في 12 من الشهر الجاري، على الرغم من المسار الإيجابي الذي شهده الملف مؤخرًا.

وأشارت اللجنة إلى أن عرض الملف على وزير المالية كان من المفترض أن يكون خطوة تمهيدية نحو إقراره، مؤكدة أن غياب أي توضيح رسمي لنتيجة هذا الطلب يثير مخاوف من تمييع الملف وإعادته إلى دوّامة التجاذبات التي عطّلته لسنوات طويلة.

وحذرت اللجنة من خطورة استمرار هذا النهج، مؤكدة ضرورة استكمال الزخم الإيجابي وإقرار الملف نهائيًا في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، حماية لصدقية التعهدات الرسمية واستقرار الجامعة اللبنانية.

ولفتت إلى أن وعد رئيس الجمهورية بإقرار التفرغ قبل بدء العام الدراسي الجديد يشكّل مصدر ثقة وأمل للأساتذة، وأكدت رفضها القاطع لانقضاء عام 2025 دون إنجاز الملف، معلنة أن استمرار التعطيل قد يضطرها إلى إعلان إضراب مفتوح مباشرة بعد عطلة الأعياد دفاعًا عن حقوق المتعاقدين والجامعة.