أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان أنه، بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة استثنائياً على طلب الوزارة صرف مستحقات عقود الأساتذة المتعاقدين على مختلف تسمياتهم، والمستخدمين في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية، عن فترة الإقفال القسري لحين انتهاء العدوان والعودة الآمنة، وإلى حين إقرار القانون الذي تم تقديمه في مجلس النواب لهذه الغاية، بادرت الوزيرة ريما كرامي إلى التواصل مع الجهات المانحة لتأمين المبالغ اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن كرامي تواصلت مع منظمة اليونيسف لتأمين التمويل المطلوب لتغطية مستحقات المستعان بهم وعمال المكننة والحراسة في المدارس والثانويات الرسمية، حيث تم تأمين هذه المبالغ، وقد طلبت المنظمة تزويدها بجداول بأسماء المستفيدين من الوزارة.

وختم البيان بالإشارة إلى أن صرف هذه المستحقات سيتم فور استكمال المعاملات الإدارية اللازمة.