أعلنت رابطتا التعليم الأساسي والمهني والتقني في بيان تأييدهما لدعوة تجمع روابط القطاع العام إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، معتبرتين أن الحرب والاعتداءات الإسرائيلية إلى جانب السياسات الحكومية ووزارة المالية ساهمت في تفاقم أزمة الأساتذة والمعلمين.

واتهم البيان الحكومة بالمماطلة في تنفيذ الزيادات التي أُقرت في 16 شباط لصالح القطاع العام، وعدم صرف الرواتب الستة، رغم استمرار التعيينات الإدارية، معتبراً أن تداعيات الحرب لم تُعامل كأولوية في السياسات المالية.

وطالبت الرابطتان بصرف الرواتب المستحقة، وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تراعي ارتفاع نسبة التضخم، إضافة إلى رفع بدل النقل إلى 7 ليترات بنزين يومياً بدلاً من 5.

وأكدتا الالتزام بالإضراب يومي الاثنين والثلاثاء في 27 و28 نيسان 2026، داعيتين الأساتذة في المدارس والمعاهد الرسمية إلى التوقف عن التعليم الحضوري وعن بعد، في إطار التصعيد النقابي.

كما حذرتا من خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم الاستجابة للمطالب، من بينها مقاطعة الامتحانات الرسمية.