طالبت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي وزيرة التربية والتعليم العالي بتجميد العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة إلى حين وقف الحرب، واستبداله مؤقتًا بنظام تعليم غير نظامي يركّز على الدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية.

وقالت الرابطة في بيان إن الحرب وما خلّفته من قتل وتهجير ودمار وضعت العام الدراسي أمام مصير مجهول، معتبرة أن الأولوية اليوم يجب أن تكون للاحتضان المجتمعي وتعزيز المسؤولية التربوية والوطنية بدل السعي إلى فرض التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد في ظل الظروف الحالية.

ودعت إلى تمديد العام الدراسي خلال فصل الصيف بعد توقف الحرب، مؤكدة أن اللبنانيين سبق أن عاشوا تجارب مماثلة وتمكنوا لاحقًا من استكمال تعليمهم.

وطالبت الرابطة وزارة التربية بدفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين كاملة عن فترة التعطيل القسري، استنادًا إلى قانون العقد الكامل رقم 325 الذي أُقر خلال جائحة كورونا، معتبرة أن الأساتذة المتعاقدين هم الفئة الوحيدة التي تُترك بلا أجر رغم الظروف الكارثية.

كما رأت أن التعليم عن بعد يواجه عقبات أساسية أبرزها ضعف الإنترنت والكهرباء وعدم توفر الأجهزة لدى الطلاب والأساتذة، إضافة إلى الأوضاع النفسية الصعبة، معتبرة أن أي قرار بالتعليم الإلكتروني من دون معالجة هذه التحديات سيكون شكليًا وفاقدًا للفعالية التربوية.

ودعت الرابطة إلى اعتماد برنامج وطني موحد للتعليم غير النظامي في المدارس اللبنانية، يرتكز على برامج الدعم النفسي والاجتماعي الموجودة لدى المركز التربوي للبحوث والإنماء والجمعيات والمنظمات التربوية، بهدف مساعدة الطلاب على تخطي آثار الحرب والصدمات النفسية.

وأكدت أهمية تفعيل التعاون بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني لدعم الطلاب والنازحين، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب تضامنًا وطنيًا وإنسانيًا شاملاً.

وختمت الرابطة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وما تسببه من قتل ودمار وتهجير، كما دانت ما وصفته بالتقاعس عن العمل لوقف الحرب، داعية إلى التمسك بالوحدة الوطنية والتضامن في مواجهة الأزمة.