أيام قليلة تفصل عن نهاية العام الدراسي، ولا تزال قضية مستحقات الأساتذة المتعاقدين على صناديق المدارس الرسمية معلّقة، إذ يقارب عدد هؤلاء الأساتذة الألفي أستاذ، وقد حصل بعضهم فقط على مستحقات أول شهرين من العام الدراسي بأجر 150 ألف ليرة للساعة.

منذ بداية العام، والأساتذة يطالبون ببدل ساعاتهم، ومنذ تولي الوزيرة ريما كرامي وزارة التربية، لم يتوقفوا عن مناشدتها دفع مستحقاتهم. حتى أن مدراء المدارس باتوا يطالبون بدورهم بإصدار تعميم واضح يشرح كيفية وآلية دفع المستحقات وبدل المثابرة لهؤلاء الأساتذة الذين كانوا يتقاضون أجورهم من صناديق المدارس، فيما كانت تدفع الإنتاجية عبر مراكز تحويل الأموال.

وبعد تعديل نظام الدفع ورفع أجر الساعة من 150 ألف ليرة إلى 366 ألفاً، وإضافة بدل مثابرة بقيمة 363 ألف ليرة مقابل إلغاء بدل الإنتاجية (375 دولاراً)، بات الأساتذة يتساءلون عن تفاصيل رواتبهم: ماذا سيقبضون؟ كيف؟ ومتى؟

وبحسب متابعة رابطة المتعاقدين، فإن الأساتذة المتعاقدين على صناديق البلديات حصلوا على أجر 150 ألف ليرة عن أشهر تشرين الثاني وكانون الأول، فيما حصل باقي أساتذة الصناديق على هذا الأجر من الصناديق، وتم تحويل الفارق (216 ألف ليرة عن كل ساعة) لهم عبر مراكز تحويل الأموال منذ يومين. ومن المفترض أن تُدفع مستحقات شهر كانون الثاني على أساس 366 ألف ليرة عن كل ساعة، وأن يحصلوا بدءاً من شباط على أجر الساعة كاملاً (366 ألف ليرة) من صناديق المدارس، و363 ألفاً كبدل مثابرة، غير أن هذا الأخير لم يُصرف حتى الآن.

المدراء بدورهم أكدوا أن أي تعميم لم يصدر حتى اللحظة من وزارة التربية يوضح آلية الدفع، ولا يعلمون إن كان سيتوجب عليهم دفع الفارق لأساتذة صناديق البلديات، أو إذا كان مطلوباً من الأساتذة فتح حسابات مصرفية لتحويل بدل المثابرة، أو ما إذا كان سيحول عبر مراكز التحويل. كما أشاروا إلى أن الصناديق فارغة ولم يتم تحويل أي أموال إليها حتى اللحظة، وإن وُجدت فهي بالكاد تكفي لتغطية الكلفة التشغيلية للمدارس.

بناء عليه، طالبت الرابطة بتحويل الأموال المستحقة إلى صناديق المدارس، وإصدار تعميم يوضح بشكل دقيق:

• ما الذي يجب على المدراء دفعه من قيمة أجر الساعة (الذي يعادل 8.2 دولار).

• ما إذا كان يتوجب على الأساتذة فتح حسابات مصرفية.

• كيفية تحويل بدل المثابرة: عبر المصارف، مراكز التحويل، أو بشكل كامل من صناديق المدارس.

كما دعت الرابطة إلى الإيعاز للمدراء بالالتزام بتطبيق مرسوم بدل النقل، الذي يشمل جميع الأساتذة المتعاقدين دون استثناء، والحرص على دفعه بشكل منتظم.