دعت رابطة الأساتذة المتعاقدين، عقب اجتماع الهيئة الإدارية والمجلس التنفيذي بمشاركة أعضاء من مختلف المحافظات، إلى مواصلة التحرك دعماً لمسار قانون التثبيت، بعدما خُصص الاجتماع لعرض آخر المستجدات المرتبطة بالحملة وأسباب العدول عن قانون التفرغ والاتجاه نحو خيار التثبيت، إضافة إلى عرض نتائج اللقاءات مع الكتل السياسية ونواب لجنة التربية.

وأشارت الرابطة إلى أن رئيسة الرابطة نسرين شاهين عرضت ورقة عمل متفقاً عليها ترتكز على أربعة محاور أساسية تشمل بنود اقتراح القانون، والدراسة المالية المرفقة به، ومسار مناقشته داخل اللجان النيابية وصولاً إلى الهيئة العامة، فضلاً عن خطة المتابعة والتحرك.

وأكدت الرابطة أنها أدت واجبها بإيصال اقتراح قانون التثبيت إلى لجنة التربية النيابية، وستواصل متابعته حتى طرحه على الهيئة العامة لمجلس النواب، مشددة على رفضها السير بأي صيغة لا تضمن الحقوق الكاملة للأساتذة المتعاقدين.

ودعت الأساتذة المتعاقدين إلى التواصل مع نواب كتلهم، ولا سيما أعضاء لجنة التربية، للضغط باتجاه دعم القانون والتوقيع عليه، مؤكدة ضرورة بقاء نحو خمسة عشر ألف أستاذ وأستاذة في حالة جهوزية للتحرك عند الحاجة، لأن معركة التثبيت تبقى أولوية مطلقة ولن تُصرف الجهود نحو معارك جانبية على حسابها.