أعرب حراك المعلمين المتعاقدين عن أسفه لاستمرار المتعاقدين في النضال لانتزاع حقوقهم في مختلف الميادين، نتيجة ما وصفه بالهدر والظلم اللاحق بهم من الحكومة ووزارة التربية ووزير المالية والروابط، وصولًا إلى عدد من مديري الثانويات والمدارس الرسمية.

وأشار الحراك إلى أنه فوجئ، عقب بيان روابط التعليم الذي دعا الأساتذة المتعاقدين إلى الحضور والتوقيع، بإقدام عدد من المديرين على إبلاغ المتعاقدين بضرورة عدم الحضور، وطلبوا منهم التوجه إلى رؤساء الروابط لتقاضي أجر الحصص المهدورة، في حين يصر هؤلاء المديرون على الحضور صباحًا للتوقيع رغم الإضراب، من أجل قبض بدل النقل والمثابرة والراتب.

ولفت إلى أن المتعاقدين دفعوا ثمن التعطيل القسري الذي فرضته الحكومة لمدة يومين، كما دفعوا كلفة الإضرابات التي وصفها بالفولكلورية والتي أعلنتها الروابط في الأيام الماضية، وسيستمرون وحدهم في تحمل تبعات الإضرابات المقبلة، في حين تُستثنى فئات أخرى من الخسائر.

واعتبر الحراك أن عددا من مديري المدارس لا يعترفون بالروابط ولا ببياناتها، مشيرًا إلى أن بعضهم بات يتعامل معها بسخرية عبر إحالة المتعاقدين إلى الروابط لتحصيل أجورهم، بحجة أن الوزارة لن تدفع شيئًا.

وأكد الحراك أن المتعاقدين كانوا ولا يزالون أصحاب الدور الأساسي في أي تحرك مطلبي، مشددًا على أن ما تحقق من زيادات ومكتسبات لم يكن ليحصل لولا تضحياتهم المتكررة في الإضرابات، في مقابل حضور شكلي لبعض المديرين إلى المدارس من دون طلاب، للحصول على المثابرة والرواتب من دون القيام بعمل فعلي.

وشدد على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع، وأن الأجر يجب أن يكون مقابل العمل لا مقابل التوقيع الشكلي، متسائلًا عن جدوى التوقيع في ظل غياب العمل الفعلي، ومؤكدًا أن عقد العمل لا يقوم على التوقيع وحده بل على أداء المهام التعليمية.

وأوضح الحراك أنه لم يكن يرغب في الانجرار إلى هذا السجال، إلا أن ما وصفه بالسلوك الأناني والاستخفاف بحقوق المتعاقدين، وبالروابط نفسها وهيئاتها المنتخبة، دفعه إلى الرد ووضع الأمور في نصابها.

وختم الحراك بتوجيه رسالة إلى رؤساء الروابط دعاهم فيها إلى تحمل مسؤولياتهم، معتبرًا أنه في حال عدم امتلاكهم القدرة على ضبط أداء المديرين، فإن الاستمرار في إعلان الإضرابات وإصدار البيانات يفقدها معناها وجدواها، مؤكدًا أن المتعاقدين سيواصلون الدفاع عن حقوقهم ولقمة عيشهم بكل الوسائل المشروعة