أعرب حراك المعلمين المتعاقدين، ممثلاً بمنسقه حمزة منصور، عن إدانته الشديدة للتمييز والمزاجية في أداء وزارة المالية والحكومة اللذين أصدرا المرسوم رقم 275، الذي يمنح تعويضات شهرية بقيمة 8000 دولار لرئيس الهيئة المنظمة للاتصالات، و7000 دولار لكل عضو من أعضائها. يأتي هذا القرار في وقت تراجع فيه وزير المالية عن التزامه السابق بصرف بدلات الإنتاجية للمعلمين المتعاقدين، معللاً ذلك بغياب الموارد المالية وشحها، في مشهد يعكس ازدواجية المعايير في إدارة المال العام.

وأشار منصور في بيان إلى أن الحكومة، وعلى رأسها وزير المال، تجد التمويل الكافي لتقديم هذه المبالغ الطائلة لموظفين في هيئة تحتكر قطاع الاتصالات، والتي طالما امتصت أموال المواطنين اللبنانيين وفرضت عليهم كلفة اتصالات هي الأعلى في العالم، بينما تمتنع عن صرف مستحقات آلاف المعلمين المتعاقدين عن أشهر كانون الثاني وشباط وآذار، رغم أن جداولها أُرسلت من وزارة التربية إلى وزارة المالية منذ ما يقارب العشرة أيام. وتُعلل عملية الحجز بعدم إمكانية صرف المستحقات إلا في نهاية كل شهر.

واعتبر منصور أن هذا التصرف يمثل استخفافاً واضحاً بحقوق المعلمين الذين يؤدون رسالة تربوية سامية، ويواصلون العمل رغم الظروف المعيشية القاهرة وحرمانهم من بدلات الإنتاجية الصيفية المستحقة، في وقت تُمنح فيه التعويضات السخية لأشخاص يديرون شركات احتكارية تثقل كاهل المواطن بدل أن تخدمه.

وختم بالرفض القاطع لهذا التمييز الفاضح، مطالباً الحكومة ووزارة المال بالتراجع عن هذا المسار الظالم، وصرف كامل مستحقات المعلمين المتعاقدين فوراً، والإقرار بحقهم في بدل الإنتاجية أسوة بسائر العاملين في القطاع العام.