أكد “حراك المعلمين المتعاقدين” أن أي تأخير إضافي في إنجاز جداول المستحقات سيُحمّل مسؤوليته المباشرة إلى الجهة المعنية بالتقصير، مشيرًا إلى أن وزارة التربية أبلغتهم بأحقية قبض مستحقات أشهر شباط وآذار ونيسان، مع بدل المثابرة، وأن العمل جارٍ على تحقيق ذلك.

وشدد الحراك في بيان على أن “مديريتي التعليم الثانوي والأساسي، إلى جانب مديري الثانويات والمدارس، سيتحمّلون غضبنا بعد تاريخ العشرين من الشهر الحالي”، معلنًا رفضه تحميل المؤسسات التربوية مسؤولية التأخير، خصوصًا في ظل تأكيد عدد من المديرين أن الجداول أُرسلت منذ مدة إلى المديريات، لكنها لم تُعالج بعد ولم يُعمل بها.

وأعرب الحراك عن أمله في إنجاز الجداول خلال الأسبوع المقبل، محذّرًا من أن أي تأخير جديد سيقابَل بمحاسبة واضحة، وسيتحمّل المعنيون مسؤولية ما وصفه بـالظلم المتمادي وحرمان المتعاقدين من حقوقهم