خلال اجتماعها برئاسة رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، تطرأ أعضاء كتلة «اللقاء الديمقراطي» الى الحديث عن الملف التربوي والأعباء التي تعرقل سير العمل في القطاع التربوي.

فطالبت الكتلة الحكومة بـ«القيام بواجباتها لتسيير مرافق الدولة وشؤون الناس وفق ما تمليه الضرورات المتراكمة في مختلف الإدارات والقطاعات، وأن تبادر تحديداً في الملف التربوي إلى تأمين حاجات القطاع ودعم موازنة الجامعة اللبنانية، وإعطاء الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي والجامعي الحد الأدنى من حقوقهم التي تضمن عيشهم الكريم وقدرتهم على القيام بدورهم، وانطلاق العام الدراسي الذي تقع مسؤولية عدم تعطيله على الحكومة بالدرجة الأولى».