أعرب النقيب مارون الخولي، المنسق العام لـ «الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين»، عن استنكاره لقرار مجلس الوزراء الأخير، الذي يسمح بتسجيل الطلاب السوريين في المؤسسات التعليمية اللبنانية دون الحاجة لإقامة رسمية. واعتبر الخولي أن هذا القرار يمثل خيانة واضحة للشعب اللبناني، ويشكل تهديدًا مباشرًا للهوية الوطنية ووجود الدولة.

وأضاف الخولي أن «السماح بتعليم اللاجئين السوريين دون وجود ضوابط قانونية يعد استهتارًا بأمن واستقرار لبنان»، مشيرًا إلى أن «هذا القرار يبدو كجزء من مخطط أكبر لتوطين النازحين السوريين في لبنان، وتحويلهم إلى مقيمين دائمين، مما يزيد من الخطر الديموغرافي على مستقبل اللبنانيين».

وحمل الخولي وزير التربية عباس الحلبي مسؤولية القرار، قائلاً إنه «يدعم مشروع توطين مقنّع». وأكد على ضرورة استقالة الوزير فورًا، معتبرًا أن استمرار الحلبي في منصبه يمثل إهانة لكل لبناني، ويشير إلى انحياز الحكومة لصالح مصالح خارجية على حساب مصلحة الشعب اللبناني.

ودعا الخولي الشعب اللبناني وكافة القوى السياسية إلى التحرك العاجل لوقف هذا القرار الذي يضر بالقطاع التعليمي وبالمجتمع اللبناني. وأشار إلى أن التعليم، الذي كان على مر السنين رمزًا للأمل والمستقبل، يتم استغلاله الآن لتمرير مشروع سياسي خطير يستهدف تغيير التركيبة السكانية للبلد.

وحذر الخولي من العواقب الوخيمة لهذا القرار، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، ويفتح الباب أمام الفوضى. واعتبر أن لبنان لم يعد قادرًا على تحمل هذا العبء الثقيل، مشيرًا إلى أن أي مؤسسة تعليمية تطبق القرار ستصبح هدفًا للحملة الوطنية لمقاومة «الاحتلال الديموغرافي السوري». وختم بالتأكيد على أن التعليم حق أساسي للبنانيين ولن يُستخدم كأداة لتوطين الأجانب وطمس الهوية اللبنانية، متعهدًا بمواصلة التصدي للقرار بكل الوسائل المتاحة حتى إلغائه.