تعج المكاتب في لبنان على بعد أيامٍ من شهر أيلول بالأهالي الذّين يسعون لتأمين اللوازم المدرسية لأولادهم قبل أسابيع من بداية العام الدراسي الجديد الضبابي في بلدٍ لا يمكن توقع ما سيحدث فيه غدًا فربما أسودًا سيكون كسابقاته أو أبيضًا بعد سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لحلّ الأزمات في القطاع الرسمي ورفع الأقساط المدرسية بالدولار في المدارس الخاصة.

فبعد أنّ رضخ الأهل أمام واقع الأقساط المدرسيّة المكلفة، ظهر عبأ اللوازم المدرسية التي يحتاجها التلميذ ليزيد من الضغوطات الماليّة عليهم بسبب ارتفاع أسعار الكتب المدرسية والقرطاسية والزيّ المدرسي وغيرها من الأشياء التي تفرضها المدارس على الأهل في بداية كلّ عام دراسي جديد.

وكحال الأقساط والكتب المدرسية المستوردة والتابعة لدور النشر الخاصة، جميع المستلزمات المدرسية من الحقيبة الى قلم الرصاص تسعّر بالدولار الأميركي حصرًا فلن تكون تجهيزات العام الدراسي هذا العام أحسن حالًا من أقساطه.

حقيبة المدرسية واحدة براتب موظف رسمي

في اتصال لنا مع أكثر من مكتبة، أكدوا جميعهم أنّ سعر الحقيبة المدرسية بلغ قرابة الـ50$ دون أيّ مستلزمات أخرى ودون الكتب التي ستوضع داخلها، أما القرطاسية من أقلام ودفاتر وغيرها من المستلزمات، ارتفعت أسعارها بنسبة 10 الى 15%، وأصبحت لا تقل كلفتها عن الـ50$ أيضاً للطفل الواحد في المرحة الابتدائية أيّ ما يساوي ال100$ التي تعادل قيمتها رواتب العاملين في القطاع الرسمي.

فالآباء الذين لديهم ما يقارب 3 أبناء في المدرسة يجب أنّ يجهزوا مبلغًا بقيمة ال600$ بين كتب وحقائب وزي مدرسي وغيرها من التكاليف المدرسية والأعباء. هذا دون ذكر الأقساط المدرسية ورسوم التسجيل في المدارس الخاصة التي نزح اليها طلاب الرسمي بشكلٍ عكسي بعد المشاكل والاضرابات التي مُني بها قطاع التعليم الرسمي في العام المنصرم والتي جعلته عامًا يفتقر الى جودة التعليم.

يحاول الأهالي تأمين الأعباء المدرسية بما تيسر أو بما «استُعمل» في السنوات السابقة، فمثلًا، لجأ بعض أصحاب المكتبات الى شراء الحقائب المستعملة ويبيعها بنصف السعر للأهالي الذين ليس لديهم قدرة على دفع مبلغٍ يوازي راتبهم الشهري أو أنّ بعضهم رأى أنّ حقيبة السنة الفائتة لا زالت جيدة للخدمة سنةً أخرى.