أكدت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي وقوفها إلى جانب روابط الأساتذة والمعلمين، مشددة على أن انتظام السلطات الدستورية يستدعي التوجه بشكل جدي إلى معالجة أوضاع قطاع التربية والتعليم، الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية.

وأشارت المفوضية إلى أن الإجراءات السابقة التي اتخذتها وزارة التربية ساهمت جزئياً في تخفيف حدة الأزمة عن المعلمين، إلا أن الواقع الحالي يفرض البحث عن حل دائم ينقذ هذا القطاع الحيوي.

وطرحت المفوضية سلسلة من النقاط التي رأت ضرورة العمل عليها، أبرزها:

• إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تراعي التضخم الحاصل، على أن تكون إيراداتها مؤمنة من دون زيادة الضرائب على الفئات الفقيرة، وبمشاركة روابط الأساتذة في مناقشتها.

• زيادة التعويضات العائلية بما يتناسب مع الرواتب الجديدة.

• إنصاف المتعاقدين بكافة فئاتهم، وتوحيد تسميتهم وزيادة أجر الساعة، مع شمولهم بالبدلات في العطلة الصيفية، والعمل على تثبيتهم بمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية تأخذ في الاعتبار الحاجات الفعلية وفائض الناجحين في الدورات الأخيرة.

• تمويل صناديق المدارس لتغطية مصاريفها التشغيلية.

• حل مشكلة اختصاصيي المكننة في المدارس.

• استكمال خطة إقرار المناهج الجديدة.

• إعادة الاعتبار لدور المعلمين وكلية التربية في رفد المدارس بالطاقات الجديدة.

وختمت المفوضية بتجديد دعمها الكامل لروابط الأساتذة والمعلمين في معركتهم من أجل تحصيل الحقوق، داعية المعنيين إلى التعامل بجدية مع هذه المطالب ووضع الملف التربوي في مقدمة الأولويات الوطنية.