وجهت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي مذكرة مطلبية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، طالبت فيها بإنصافهم وإدراج حقوقهم ضمن موازنة العام 2026.

وأكدت المذكرة أن آلاف المتعاقدين يشكلون منذ سنوات الركيزة الأساسية لاستمرارية التعليم الرسمي، غير أنهم ما زالوا محرومين من أبسط الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم في الملاك، من رواتب شهرية ثابتة وضمان صحي ومنح تعليمية واستقرار وظيفي.

وطرحت اللجنة مطالبها وفق أولويتين:
أولاً، المطالب العاجلة ضمن موازنة 2026 وتشمل زيادة أجر ساعة التعاقد وربطها بمؤشر غلاء المعيشة، صرف المستحقات بشكل دوري ومنتظم، إضافة إلى منح المتعاقدين جزئياً حقوقاً مماثلة للملاك عبر إعطاء منح تعليم لأولادهم بنسبة 50% وإدخالهم تدريجياً في تقديمات تعاونية موظفي الدولة ضمن برنامج خاص.

ثانياً، التثبيت التدريجي الذي يبدأ بالمتعاقدين القدامى مروراً بالمستعان بهم في الدوام الصباحي، وصولاً إلى مختلف الصيغ التعاقدية الأخرى، وذلك من خلال مباراة محصورة أو آلية خاصة، مع احتساب تعويض نهاية الخدمة على أساس الأجر الجديد.

وشددت اللجنة على أن إنصاف المتعاقدين لم يعد مطلباً فئوياً، بل شرطاً أساسياً لإنقاذ المدرسة الرسمية وضمان استمرارية التعليم في لبنان، معربة عن أملها أن تلقى هذه المطالب تجاوباً سريعاً من الحكومة لتحقيق العدالة للأساتذة والاستقرار للقطاع التربوي.