لا شك بأن الوضع الراهن يطرح تساؤلات عدة حول مصير اجراء الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية في موعدها، او حتى اجرائها أساسا. فالإضراب الذي ينفذه الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي والمهني، فتح الأبواب أمام التكهنات والاشاعات حول مصير الامتحانات، وإطلاق التصريحات المتناقضة من قبل المسؤولين والقيمين على الموضوع.
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال أعلن في بيان اليوم، عن الالتزام بتعويض ساعات التدريس للتلامذة عن الأيام التي شهدت الإقفال، شرط عدم تعدي هذه الساعات المدة التي أقفلت فيها المدارس، وذلك وفق خطوتين، الأولى عن طريق إضافة يوم تدريسي خامس يعتمد من العطلة الأسبوعية، والثاني يكون عبر إضافة ساعات بعد الدوام، والتأكيد على اعتماد العام الدراسي 2022/2023 ب 28 أسبوعا، أي ما يساوي 112 يوما، في محاولة لإنقاذ العام الدراسي.
وفي اتصال هاتفي مع مدرس الرياضيات في أحد الثانويات الخاصة الأستاذ حسين عواضة، أفاد أنه يعطي 28 حصة أسبوعيا، أي 7 ساعات يوميا، والراتب غير كاف لتلبية ربع احتياجاته الأساسية، مما دفعه لترك مهنة التعليم، كونه يتقاضى 5 ملايين ليرة شهريا أي ما يقارب 50 دولارا. وأضاف أن المدارس الخاصة لا تبالي بحقوق هؤلاء الأساتذة الذين أصبحت حالهم كحال أساتذة التعليم المهني والرسمي. وعند سؤاله عن مصير الامتحانات الرسمية، أجاب بأن امتحانات الشهادة من المتوسطة مستبعدة، أما امتحانات الثانوية فهي ممكنة باحتمال ضئيل، وذلك في ظل الانقسام الحاصل بين الأساتذة، الذين يتجه جزءاً منهم للاستمرار في التعليم، ومنهم لايزال مستمرا بالإضراب لتحصيل حقوقه كاملة. وأشار أنه وفي حال أنجزت هذه الامتحانات، فالوضع سيكون مزريا لجهة التنظيم والكفاءة بين الطلاب، ولجهة أن طلاب المدارس الخاصة تلقوا المنهج شبه كاملا فماذا عن طلاب المدارس الرسمية الذين لم يتلقوا عدد ساعات دراسية كافية؟
وأكدت رئيسة لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأستاذة نسرين شاهين ل “موقع الطالب”، أن ما يجري اليوم لجهة اعلان عن اجراء امتحانات رسمية، يدخل في مجال “البروباغندا” الإعلامية، ولا يحق لأحد الإعلان عن اجراء الامتحانات أو إلغائها عدا وزير التربية وترى شاهين أنه من الأفضل أن يتم وضع الية لتنظيمها وانهاء المناهج.
وأضافت “أن طلاب المدارس الرسمية لم يتلقوا أكثر من 40 يوم تعليمي، مقابل 100 يوم لتلاميذ المدارس الخاصة، والمساواة بينهم غير واردة والتفوق واضح أنه سيتجه في هذه الحالة لتلاميذ الخاصة. وأشارت أن 70% من أساتذة التعليم الثانوي مستمرون بالإضراب، بينما الجزء الأكبر من أساتذة التعليم الأساسي عادوا للعمل”.
وصرحت شاهين أن الأساتذة المتعاقدين، قد يوافقوا على إجراء الامتحانات الرسمية، لكن من دون ظلم الطلاب، داعية الطلاب الى تشكيل ضغط على الوزارة والمطالبة بحقوقهم. وختمت شاهين أنه في حين تبلغ تكلفة انقاذ العام الدراسي 1050 مليار ليرة، صرفت وزارة التربية أكثر من هذا المبلغ بحجة صيانة وتنظيف مبنى الوزارة.
إذاً الموضوع معقد لجهة اجراء الامتحانات الرسمية أو إلغائها، والآراء مختلفة ومتضاربة في وضع ينقسم فيه الأساتذة بين مؤيد ومعارض، والفرق الشاسع في أيام التعليم بين طلاب الثانوي قد يقف عائقاً أمام إجراء الامتحانات الرسمية ووزارة التربية لم تخرج عن صمتها حتى اليوم. ويبقى السؤال اليوم عن الإجراءات التي قد يتخذها الوزير عباس الحلبي لإنقاذ العام الدراسي.
