عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي اجتماعاً موسعاً مع لجنة متعاقدي الثانوي ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي برئاسة الدكتور حسين سعد ومنتهى فواز، لمناقشة تطلعاتهم واحتياجاتهم في إطار خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحسين وضعهم الوظيفي والاجتماعي، وضمان حقوقهم القانونية، وتعزيز استقرارهم المهني.

وأكدت الوزيرة على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف لضمان مستقبل أفضل للقطاع التربوي، والعمل على تلبية مطالب المعلمين المتعاقدين، وتحقيق العدالة في حقوقهم، ووضع الحلول اللازمة لضمان استمرارية العملية التعليمية وتحسين جودتها.

محاور خطة العمل

1- تثبيت الأساتذة المتعاقدين:
التمسك بحقهم القانوني في التثبيت استناداً إلى سنوات التعاقد والمعاناة الاقتصادية والاجتماعية، مع اعتماد آلية شفافة وعادلة تشمل دورات تدريبية تتيح لهم الانتقال إلى ملاك الدولة، مع الحفاظ على حقوقهم وفق الأقدمية.

2- المطالب الملحة:
توجيه العقود فور بدء العام الدراسي في 15 أيلول 2025، وإجراء مناقلات قبل انطلاق العام لضمان استقرار إداري ومالي للمعلمين.

3- المطالب المالية:
رفع أجر ساعة التعاقد إلى 13 دولاراً للتعاقد الأساسي و24 دولاراً للتعاقد الثانوي ضمن موازنة 2026، مع تضمين جميع التقديمات الممنوحة للملاك من منح تعليمية وتغطية صحية وصرف الرواتب خلال الصيف. كما شملت المطالب تعديل مرسوم بدل النقل ليحسب بناءً على كل يوم حضور والمسافة بين المنزل والمدرسة.

4- المطالب الصحية:
توفير تأمين صحي شامل، والتنسيق مع وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي لإصدار بطاقات صحية تشمل المستشفيات الحكومية والخاصة، مع اشتراك اختياري للأساتذة في الضمان الصحي على حسابهم الخاص.

5- حقوق الأساتذة في حالات الإضراب:
ضمان عدم تأثير إضراب روابط الملاك على حقوق المتعاقدين، ومطالبتهم بأن تشمل أي زيادات أو إنتاجية مقدمة للأساتذة الملاك أساتذة العقود أيضاً.

6- توحيد التسميات التعاقدية:
اعتماد تسمية موحدة “متعاقد مع وزارة التربية للتدريس” مع توقيع عقود الأساتذة المستعان بهم وصناديق الأهالي والمدارس والبلديات في الدوام الصباحي، وضمان حقوق الأساتذة القدامى في التثبيت وفق الأقدمية عند إجراء مباريات التوظيف.

7- نهاية الخدمة:
تعديل حساب نهاية الخدمة ليكون وفق الأجر الأخير شاملاً جميع التقديمات السابقة لضمان الحقوق المالية عند نهاية الخدمة، مع وضع أساتذة المواد الإجرائية على نفقة الوزارة وإلغاء بند المساهمات وتوحيد تسمياتهم ورفع أجر الساعة في التعليم الثانوي.

كما قدم المجتمعون اقتراح قانون لتنظيم مباراة محصورة بالتوازي مع دورات تدريبية، تتيح للمتعاقدين ذوي الخبرة الطويلة فرصة التثبيت مع مراعاة خبراتهم واستثنائهم من شرط السن وفق معايير تكفل العدالة وتكافؤ الفرص.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة دعم الوزارة الكامل لهذه المطالب، واستمرار التواصل والتنسيق لضمان تنفيذ القرارات، وتعزيز استقرار المعلمين، ورفع جودة التعليم في لبنان، مع الحرص على ترجمة المطالب إلى قوانين وإجراءات عملية تحمي حقوق المعلمين وتنهض بقطاع التربية.