عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعاً بمشاركة رؤساء الفروع، حيث أصدر البيان التالي:

1. قرّر المجلس دعوة الجمعيات العمومية للتصويت في أوائل شهر أيلول على تحرك في بداية العام الدراسي المقبل، وذلك اعتراضاً على الضغوط المستمرة ضد صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. يأتي هذا القرار بعد فشل مطالباتنا المتكررة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل مجلس إدارة للصندوق، وعدم التوصل إلى نتيجة مع وزير التربية عباس الحلبي بخصوص هذا الأمر. وبما أن القانونين المجمّدين لتمويل الصندوق لم يُنشروا، فإن الوضع الراهن من المرجح أن يستمر، مما يتطلب تحركاً للدفاع عن تعويضات المعلمين بناءً على تفويض من الجمعيات العمومية.

2. يرفض المجلس استمرار الفجوة الكبيرة بين رواتب الأساتذة المتقاعدين ورواتب أساتذة التعليم الرسمي، حيث تعادل رواتب المتقاعدين 6 أضعاف بينما تعادل رواتب التعليم الرسمي 9 أضعاف. ويطالب المجلس بمضاعفة قيمة المدفوعات وفق البروتوكول قبل انتهاء مفاعيله في أيلول، وذلك حتى يتم تأمين التمويل المناسب لصندوق التعويضات وضمان حقوق الأساتذة المتقاعدين، الذين خدموا لسنوات عديدة بأجور متدنية مقارنة بالقيمة الفعلية لرواتبهم.