صدر عن اتحاد اللجان النقابية في التعليم الرسمي بيان دعا فيه إلى إطلاق حركة نقابية موحدة تضم جميع المعلمين، باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية التعليم الرسمي والنهوض به، بعد ما وصل إليه من تدهور خطير نتيجة السياسات الحكومية المتعاقبة.

وأكد الاتحاد أن التقديمات المؤقتة، كبدل الإنتاجية والمثابرة، لم تعد كافية في ظل الخسارة الكبيرة التي طالت الرواتب وبدلات التعاقد، حيث فقدت ما يقارب 90% من قيمتها الشرائية، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء لا تُلبي الحد الأدنى من المطالب، خاصة مع استبعادها من أساس الراتب.

وحذر البيان من استمرار تجاهل حقوق المعلمين، مطالبًا بتحركات مستمرة وفعالة تأخذ في الاعتبار واقع الزملاء المتعاقدين، الذين يخسرون بدل ساعاتهم عند المشاركة في الإضرابات.

واقترح الاتحاد سلسلة خطوات تصعيدية أبرزها:

• عقد جمعيات عمومية في المدارس تضم الملاك والمتعاقدين وتشكيل لجان نقابية موحدة.

• تنفيذ إضرابات مرنة ومتصاعدة تترافق مع اعتصامات في مراكز الأقضية والمحافظات.

وحدد البيان أبرز المطالب في ثلاث نقاط:

1. دمج بدل المثابرة والتقديمات الاجتماعية في أساس الراتب ورفع بدل الساعة بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

2. اعتماد نظام تعاقد شهري يضمن الحد الأدنى من الاستقرار.

3. تأمين الضمانات الصحية والاجتماعية وبدل النقل للمتعاقدين لحين تثبيتهم.

وختم الاتحاد بالدعوة إلى التكاتف قائلًا: فلنكن يدًا واحدة من أجل كرامتنا المهنية والحياتية.