في حديثٍ له مع «صوت لبنان» أكّد عضو الهيئة الإدارية في التعليم الاساسي محمد إسماعيل أنّ «انطلاقة العام الدراسي تتوقف على تحقيق المطالب بالحد الأدنى لجهة تصحيح الاجور بما يعادل 600 دولار شهريًا بالإضافة إلى الحوافز، التي تشمل 250$ من الجهات المانحة لقاء تعليم النازحين السوريين، بما تضمّنه الكتاب الموجه إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء مجتمعين ولوزير المالية ووزير التربية».

وقال إسماعيل أنّ «الاستاذ الذي يتقاضى بالحد الأقصى 200$ لن يستطيع الذهاب الى مركز عمله لتأدية مهامه، مع انخفاض القوة الشرائية للموظفين إلى الـ 10%».

لفت إسماعيل كذلك الى أنّ «كلفة رواتب القطاع العام كافة في مشروع الموازنة لهذه السنة هي بزيادة 4،7 اضعاف، مع تضخم الأسعار بنسبة 4111% اي بزيادة 41 ضعف بالنسبة للإحصاء المركزي، إلى جانب ما شهده سعر الصرف من زيادة بمعدل 58 ضعفًا».