اعلنت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيانٍ أنّ «عامًا ونيف مضى على تخصيص ادارة الريجي، المساعدة المالية العائدة للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج والبالغة 900 دولار لكل طالب ورد اسمه على اللوائح التي اعدتها وزارة الخارجية والمغتربين وفق آلية اعتمدت حينها، وتم صرف هذه المساعدة لجميع الطلاب المستفيدين منها والذين ادرجت اسماؤهم على هذه اللوائح باستثناء طلاب اوكرانيا والبالغ عددهم 137 طالبا ينتظرون الافراج عن حقهم في هذه المساعدة، ولاسيما اننا على ابواب عام دراسي جديد وان هؤلاء الطلاب بأمس الحاجة لهذا المبلغ في خضم الضائقة الاقتصادية التي ترخي بظلالها على اهاليهم».

واشارت الى انه «بعد المتابعة لهذا الملف لتحديد الحلقة الضائعة في الموضوع، والتي يتوزع مسؤوليتها كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية ومصرف لبنان، وبعد تأكيد مستشارة وزير المالية ان الملف انجز في الوزارة، وعلى الخارجية تحديد آلية التحويل، اكد مصدر مسؤول في الخارجية ان الوزارة قامت بما يتوجب عليها والمطلوب من مصرف لبنان الشروع في انهاء هذا الملف بإيصال الحقوق للطلاب المستفيدين».

وختمت: «لذلك، نطالب حاكم مصرف لبنان بالتكليف الدكتور وسيم منصوري اجراء المقتضى لإنهاء هذه المهزلة التي تشبه قصة ابريق الزيت، ليكون هذا الاجراء باكورة عمل مسؤول الحاكمية الجديد وطلابنا، ونحن وكلنا امل بخاتمة سعيدة لهذا الملف عشية بدء العام الدراسي الجديد».