إستغرب أمين عام نقابة المعلمين في لبنان الدكتور أسامة الأرناؤوط قرار مجلس الوزراء بإلغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية، معتبراً أن هناك قطبة مخفية وراء هذا القرار

وفي تصريح له أشار الأرناؤوط إلى أنه «في الوقت الذي يذبح فيه المتقاعدون كل يوم ولم يبق أحد من المسؤولين إلا ووصله صوتهم ووجعهم ، ولم يجد هذا الصوت وهذا الوجع صدى له في جلسة التشريع الذي عقدها المجلس النيابي مؤخرا، ولم يقر البند المتعلق بهم. بالمقابل وبلحظة وبدون سابق إنذار، وفي مجلس وزراء تصريف الأعمال يتخذ قرار بإلغاء شهادة البريفيه الرسمية من دون تشاور مع أركان التربية أو مع أحد».

تابع «إن هذا القرار يحتاج إلى جلسة مجلس نواب، إلا إذا كان من ضمن ما يسمى بتشريع الضرورة». وأضاف «إن كل الحجج التي سيقت لا تقنع أحدا، قالوا بداية أن هناك نقصاً بعدد المراقبين، تبين أن الأعداد مكتملة، ثم قالوا أن هناك نقصاً بالتمويل، تبين أن الإعتمادات موجودة، ثم قالوا هناك نقص بالعناصر، تبين أنها كلها حجج واهية. ويبدو أن هناك قطبة مخفية خلف هذا قرار إلغاء البريفيه، وأن هناك من لديه أهداف غير تربوية يعيث فساداً بالتربية في لبنان ولا نعرف إلى أين سنصل». 

ولفت إلى أن «هذا القرار سيفتح شهية الدكاكين على بيع الإفادات بحيث سيوفر لها مصدر ربح جديد .كما أن هذا القرار يشكل طعنة في ظهر التعليم المهني لأنه سيؤثر عليه سلباً أكثر وأكثر، إلى جانب تداعيات هذا القرار على الطلاب وأهاليهم ، وما سيتسبب به من زعزعة ثقة بالشهادة الرسمية لطلاب الشهادات كافة كونه سيؤثر سلباً على نفسيتهم وعلى عطائهم وتحضيرهم للإمتحانات».