موقع متخصص بالشأن التربوي اللبناني

ندوة إعلامية في «بيروت العربية» بشأن «إلغاء التجريم في قضايا التعبير»

الجمعة 8 آذار 2024

نظّم قسم الإعلام في كلية العلوم الإنسانية في «جامعة بيروت العربية»، بالتعاون مع مؤسسة «مهارات» ندوة إعلامية بعنوان «إلغاء التجريم في قضايا التعبير»، برعاية رئيس الجامعة البروفسور وائل نبيل عبد السلام، وحضور عميد كلية العلوم الإنسانية البروفسور صديقة لاشين، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب.

إفتتحت الندوة بكلمة للدكتورة إيمان عليوان أستاذة في قسم الاعلام، مشيرةً إلى أن «الناس يكافحون منذ القدم من أجل الحصول على حرية التعبير، وحرية نقض القضايا الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية».

وأضافت، «ولم تكن هذه الكفاحات من دون مخاطر، بل واجه الناس عقوبات شديدة قد تصل الى حدّ القتل، نتيجة لرغبتهم في التعبير عن آرائهم وحقوقهم، إلى أن أصدرت الأمم المتحدة قرارها الرقم 59 الذي نص على حرية تداول المعلومات، إلا أن تفسير حرية التعبير يختلف بشكل كبير بين الدول عند التطبيق».

كما ناقش الدكتور علي مراد حرية التعبير من الناحية القانونية، وشرح الآليات والقوانين التي تحكم العمل الإعلامي في لبنان (مثل محكمة المطبوعات)، وأشار إلى أنه «عندما يرغب الصحافي في الكشف عن عمل غير قانوني أو جرائم فساد، فإنه عمليًا قد يشهر بالفاسد ويضر بسمعته، ولكن هذا الضرر من أجل المصلحة العامة، فيتم الأخذ في الاعتبار نية الصحافي عندما تنظر محكمة المطبوعات في القضية».

وعرضت الصحافية جويس نوفل أبرز المعطيات حول قانون الإعلام الجديد الذي تناقشه لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، آملة أن يتم إقرار هذا القانون في أقرب وقت ممكن.

كما تناول كل من الصحافي إدمون ساسين والصحافية جنى الدهيبي تجاربهما على أرض الواقع، إذ أكد ساسين على أهمية إلغاء عقوبة السجن سواء للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أو للصحافيين، وأشار إلى ضرورة تحويل قضايا حرية التعبير من النطاق الجزائي إلى النطاق المدني.

وأشارت الدهيبي إلى تراجع مرتبة لبنان في مؤشر حرية الاعلام، وما يحمله ذلك من معانٍ ودلالات.

كما رأت الدهيبي أنه من الضروري أن يفرق القانون الجديد بين الصحافي والناشط الذي يعبر عن رأيه، مما يمكن أن يحمي الصحافيين ويحافظ على حريتهم.