أطلق رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب حسن مراد، صرخةً من المجلس النيابي على خلفية فوضى الأقساط في المدارس الخاصة، ورفض الأسلوب الحالي المتّبع.

واعتبر أنّه «من حق المدارس الخاصة تقاضي أقساط تساعدها على الإستمرار، ومن الضروري إعطاء الأساتذة حقوقهم كما يجب، ولكن من غير المسموح به أن يثرى أحد على حساب أهالي الطلاب».

مراد أعلن بعد الإجتماع أنه «سيتقدم للجنة التربية النيابية برئاسته باقتراح قانون معجّل مكرّر يُطرح على أول جلسة تشريعية، ينص على وقف العمل إستثنائيًا ولسنة واحدة بفقرة من المادة 2 الواردة بالقانون 515، حيث تقف الجهات الرقابية اليوم عاجزة عن القيام بدورها تحت ذريعة الوضع الإستثنائي والظروف القاهرة».

وأشار إلى «إمكانية الإستعاضة عنها بفقرة واضحة تلزم المدارس الخاصة بعدم تحديد أي قسط مدرسي إلا بعد نيل موافقة لجنة الأهل، على أن تجري كل مدرسة إنتخابات حقيقية للجان الأهل قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام الدراسي 2023/2024، بالإضافة إلى أن يكون القسط سواء كان محدداً بالعملة الوطنية أو أي عملة اخرى يراعي المعايير المنصوص عنها في القانون 515 والتي سترد تفضيلياً في القانون المقترح وفقًا للنسب المعقولة التي تراعي حقوق الأساتذة وكذلك النفقات التشغيلية التي تتكبدها المدارس، مع ضرورة التشدد بالعقوبات على الجهات المخالفة، وأهمية الالتزام بتطبيق دقيق لبنود القانون 515 المرعي الإجراء وتحديدا لجهة تشكيل المجالس التحكيمية».