إستمع يوم أمس أعضاء لجنة التربية النيابية إلى عروض الخبراء والإختصاصيين المشاركين في إعداد أوراق العمل غير المكتملة. ولوحظ في العروض بحسب مصادر تربوية، عدم وضوح في بناء السلّم التعليمي الذي يحدد عمر الدخول إلى المدرسة، وعدد سنوات التعليم، وتقسيم المراحل التعليمية والترفيع من صف إلى آخر، وفي أي صف يحصل التفريع، والتي تُبنى عليه بشكل أساسي المواد التعليمية، والسياسات اللغوية والسياسات والتقويمية وغيرها. «وتبين أن هناك عدم تنسيق بين اللجان التي عملت بشكل مستقل»، وفق ما أشارت المصادر.

رئيس اللجنة النائب حسن مراد، أشار إلى أن «هذا الإجتماع أولي سيتبعه إجتماع آخر بعد العيد بعد تجميع ملاحظات النواب بشأن العروض». وكانت مداخلة للنائبة حليمة القعقور سألت فيها عن مهل إنجاز المشروع وأكلافه الحقيقية غير الواردة في العروض المقدّمة. كما توقفت عند تشكيل اللجان، وما إذا كان راعى اعتبار الكفاءة أم التوازن السياسي والطائفي، مشككةً في جدية العمل المنجز.

من جهته، رأى عضو اللجنة النائب إيهاب حمادة أن «ما أُنجز على مستوى تطوير المناهج حتى الآن خطوة متقدمة تُسجل لوزارة التربية بعيداً عن كل الإعتبارات الأخرى، ونقطة تحول نحو خطة ممنهجة للمناهج تقوم على أربعة مرتكزات: الكفايات، المحتوى التعليمي، الإستراتيجية والنظام التقويمي». وأشار إلى أن «التقويم سيكون مستداماً وعلى مدار السنة الدراسية وناتجاً عن مجموعة أنشطة وكفايات. وهناك تركيز على فتح المسارات التعليمية بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني».

حمادة أبدى تحفظه على توصية استخدام اللهجة المحكية في التعليم وإلزامية اللغتين الأجنبيتين. كما حذّر من تلزيم شركات خاصة وضع المنهج وتأليف الكتب الجديدة خارج لجان المناهج تحت أي عنوان ووفق ما تهوى بعيداً عن الإطار المرجعي الوطني.
وقد أبدى المشاركون في الجلسة استياءهم من قرار إلغاء البريفيه بالشكل والتوقيت والطريقة غير التربوية.

ومن المفترض أن ينتهي العمل مبدئياً ببرنامج التعليم للجميع (S2R2) المُموّل لمشروع تطوير المناهج التربوية في شباط 2024، وقد مضى على وضع هذه المناج أكثر من 25 عاماً.

ويفترض أن تنجز لجان المركز التربوي للبحوث والإنماء قبل هذا التاريخ، نماذج من وحدات تعليمية وفق المقاربة الجديدة، وهي تضع خلال هذين الأسبوعين، اللمسات الأخيرة على الأوراق الـ 13 الأساسية المساندة للإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، تمهيداً لمناقشتها في ورش عمل ينظمها المركز، ويشارك فيها تربويون.

تجدر الإشارة إلى أن مهلة العمل بالبرنامج مُددت أكثر من مرة ولا يعرف ما إذا كان الموعد الأخير المحدد نهائياً.