موقع متخصص بالشأن التربوي اللبناني

متقاعدو الثانوي: نرفض رفضًا كاملاً إقتراح مجلس الخدمة

الجمعة 26 كانون الثاني 2024

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي رفضها رفضًا كاملاً الاقتراح الجديد لمجلس الخدمة المدنية.

وطالبت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إعادة تفعيل الحوار، ملوحة بخطوات تصعيدية، وجاء في بيان الهيئة:

أولا: تؤكد الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، أنها الى جانب كل فئات الوظيفة العامة – مدنيين وعسكريين – عاملين ومتقاعدين.
لتحسين اوضاعهم المعيشية، عبر اقرار «سلسلة رتب ورواتب» تعيد للرواتب والأجور ولمعاشات التقاعد، قيمتها الشرائية، كما كانت قبل العام 2019
ثانيا: نحمل الحكومة مسؤولية، تراجع القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات، كما نحملها، مسؤولية ضرب سلم الرواتب بين الفئات الوظيفية.

ثالثا: نجدد موقفنا المنحاز الى الفئات الدنيا، من العاملين والمتقاعدين، عبر تحديد حد أدنى لكل زيادة، مهما كانت مسمياتها. تتيح لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.

رابعا: نجدد رفضنا المطلق، «لمشروع المرسوم» الذي يقترح إعطاء «حوافز يومية» لموظفي الإدارة العامة، هذا المشروع الذي اعترضنا عليه (كرابطة وكمجلس تنسيقي) في اللقائين، مع رئيس الحكومة ومع اللجنة التي كلفها. فكانت النتيجة: سحب هذا المشروع من التداول.

خامسا: وفيما كنا ننتظر استكمال النقاش مع الحكومة – لمتابعة البحث – على قاعدة: العدالة والمساواة والتماثل، بين من لا يزال في الخدمة وبين مثيله المتقاعد. فوجئنا باقتراح من «مجلس الخدمة المدنية» الى رئيس الحكومة، سمي: «اقتراح جديد لإفادة العاملين في القطاع العام من الحافز المالي اليومي»، وفي مضمونه، تلاعب على التعابير والمصطلحات مثل: مضاعفة بدل النقل اليومي للعاملين (ويستند مجلس الخدمة، بان هذا لا يطال المتقاعدين)، ضاربين عرض الحائط المفاهيم الدستورية والقانونية للمساواة وللعدالة، وبالأرقام: ستبلغ العطاءات الجديدة (وفق اقتراح مجلس الخدمة المدنية) لمن لا يزال في الخدمة 200% (ضعفي) ما سيعطى لمثيله المتقاعد. والأغرب في ذلك: إعادة التفكير بمؤامرة التقسيط للمتقاعدين، متناسين الخسارة الكبيرة التي سببها القانون ( 46/2017 ) بسبب التقسيط.

وأعلنت الهيئة رفضها رفضا كاملا الاقتراح الجديد، كما رفضنا مشروع المرسوم، نطالب رئيس الحكومة: اعادة تفعيل الحوار والنقاش مع المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، كما مع الموظفين، وصولا الى حل يراعي مبادئ العدالة والمساواة والتماثل. وإلا سنكون مضطرين الى اللجوء إلى خطوات تصعيدية، بما فيها النزول الى الشارع.