أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن الجامعة استكملت تحديد حاجاتها إلى متفرغين جدد، ودعت اللجنة إلى الإسراع في رفع أسماء المتعاقدين المستوفين للشروط، استنادًا إلى معايير الأقدمية والاختصاص والحاجة، بما يضمن العدالة وصون الحقوق.

وأشارت اللجنة إلى أن القانون رقم 66 المنظم للمجالس الأكاديمية في الجامعة يعتمد الآليات المنصوص عليها في المرسوم رقم 9084 المتعلق بالتعاقد، والتي تشمل إجراء مقابلات وتشكيل لجان علمية. إلا أن هذه الإجراءات، بحسب اللجنة، سبق أن خضع لها المتعاقدون الحاليون عند التحاقهم بالجامعة منذ سنوات طويلة، وبالتالي فإن إعادة تنفيذها مجددًا يُعد تكرارًا غير مبرر يستهلك الوقت ويُهدد بإفشال ملف التفرغ قبل انطلاق العام الدراسي المقبل.

ورأت اللجنة أن من أمضى أكثر من خمسة عشر عامًا في التعليم الجامعي، وأثبت كفاءته والتزامه، وساهم في لجان الماجستير والدكتوراه وتصنيف الأطروحات، هو الأجدر بالمشاركة في تقييم الآخرين، لا أن يُعاد تقييمه وكأنه يبدأ مسيرته من جديد.

وختمت اللجنة بتجديد رفضها لهذا الإجراء الذي عبّرت عنه خلال لقائها الأخير مع رئيس الجامعة، معتبرة أن جميع المتعاقدين يرفضون تكرار مسار إداري سبق إنجازه وتم القبول بنتائجه، ولا يجوز التراجع عنه أو إعطاء مبررات لعرقلة التفرغ المستحق.