موقع متخصص بالشأن التربوي اللبناني

لجان الأهل في المدارس الخاصة أعلن إنجاز مشروع إعادة صياغة قانون تنظيم الموازنة وتحديد الأقساط

الأربعاء 1 أيار 2024

عقدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل بدعوة من النائبة حليمة القعقور وبحضور منسق الشؤون القانونية في الاتحاد المحامي شوكت حولا مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي لإعلان تقديم مشروع إعادة صياغة قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية بالتعاون مع القعقور التي تبرعت بتقديمه بصيغة اقتراح قانون إلى المجلس النيابي لإقراره، بصيغة اقتراح قانون يرمي إلى تعديل أحكام القانون الرقم ٥١٥ تاريخ ٦ حزيران ١٩٩٦ عن تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية.

وأكدت القعقور والطويل وحولا أنه بات من الضروري تعديل نص القانون ٥١٥/١٩٩٦ الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية الذي كان مقدرا له أن يكون موقتا والذي بقي يعمل به 28 عاما عبر سن تشريع نهائي عام وتام وشامل ينظم أمر النظام المالي المدرسي بشكل يحفظ حقوق جميع أفرقاء العائلة من أصحاب المدارس وإداراتها من جهة، أفراد الهيئات التعليمية من جهة ثانية، وأهالي التلاميذ وأولياء أمورهم من جهة ثالثة، فيشكل مدخلا لسن تشريعٍ موحد يعالج جميع المسائل داخل المدارس الخاصة.

على هذا الأساس عمل اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان والذي أثبت وأثبتت هيئاته مناقبية وتنظيم واحترافية وتفانيا في الدفاع عن حقوق الأهالي، بالمشاركة مع النائبة القعقور على مناقشة تعديل القانون ٥١٥/١٩٩٦ لمعالجة الثغرات وإدخال مبادئ المحاسبة العمومية والحوكمة المالية الرشيدة ومنع الاستنكاف عن إحقاق الحق ومنع التعطيل والتعسف وتأمين انتخاب لجان الأهل بشكل ديمقراطي وحماية دورها والتأكيد عليه وإحياء النصوص التي بقيت دون تطبيق إما بسبب نقص في التشريع وإما لأسباب تغليب مصلحة فريق من أفرقاء العائلة المدرسية على الأفرقاء الآخرين، فكان هذا المشروع الذي أعده الاتحاد وقدمته النائبة القعقور والنائب أسامة سعد بصيغة اقتراح قانون إلى المجلس النيابي على أمل دراسته في لجنة التربية النيابية واللجان النيابية المشتركة ليصار إلى عرضه بأسرع وقت على الهيئة العامة وإقراره بشكل نهائي فتسقط جميع الذرائع التي يقدمها البعض للتهرب من تطبيق القانون ذات النصوص الإلزامية الموضوعة لحماية الحقوق وخاصة حقوق الأهالي والتلاميذ، الفريق الأضعف في العلاقة بينهم وبين المدرسة.​​​

وبعد المؤتمر قامت رئيسة الاتحاد ومنسق الشؤون القانونية بزيارة كل من وزير التربية عباس الحلبي ورئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، وسلماهما نسخة عن اقتراح القانون مع أسبابه الموجبة.