صدر عن رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان اللجنة الفاعلة بيان جاء فيه أن الحكومة اللبنانية أصدرت قرارًا في أيلول 2024 بمنع تسجيل أي تلميذ سوري ليس لديه إقامة وأوراق رسمية. بناءً عليه، طلب وزير التربية عباس الحلبي من مديري المدارس الرسمية الالتزام بهذا القرار بعد تجميع معلومات عن التلاميذ السوريين اللاجئين.

وتأخرت بداية العام الدراسي في دوام بعد الظهر للتلاميذ السوريين، مع انخفاض ملحوظ في عدد المسجلين منهم مقارنة بالعام الماضي، مما دفع الوزير للحوار حول كيفية دفع مستحقات أساتذة المستعان بهم قبل الظهر. وبدأت الأمور تتضح عندما طلب الوزير من المدراء عبر تعميم رسمي التعاون مع الجمعيات لتسليمها بيانات التلاميذ الذين ليس لديهم أوراق رسمية، دون تحديد أسماء هذه الجمعيات.

وأضاف البيان أن وزير التربية أبدى استعداده لتغطية نقل التلاميذ إلى الجمعيات، بينما رفض تسجيلهم في المدارس الرسمية. واعتبرت الرابطة أن هذا الإجراء يعرض سمعة لبنان للضرر، ويثير تساؤلات حول احترام حق الطفل في التعليم وصدقية التعليم الرسمي.

ورأت الرابطة أن الحلبي “صحح الخطأ بالخطأ” بعدما صرح بأن الوزارة لن تمنح إفادات للتلاميذ الذين سيتعلمون في الجمعيات، ما يفتح بابًا لإشكالية مستقبلية حيث قد يجد التلاميذ أنفسهم من دون إفادات تؤكد تحصيلهم العلمي.

وأوضح البيان أن تمويل صناديق المدارس الرسمية، والذي يأتي من اليونيسف بحسب عدد التلاميذ السوريين المسجلين، قد يُحول لصالح الجمعيات التي ستتولى تعليم هؤلاء التلاميذ، ما يثير تساؤلات عن المسؤول عن هذا التحول في التمويل.

في ختام البيان، طالبت الرابطة من رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام أن ينظر في هذا الملف الذي يمس بهيبة الدولة والقطاع التعليمي في لبنان