موقع متخصص بالشأن التربوي اللبناني

تجمع «أساتذة من أجل الجامعة اللبنانية» يطلقون الصرخة!

الجمعة 26 كانون الثاني 2024

سأل تجمع «أساتذة من أجل الجامعة اللبنانية» في بيان عما اذا كان «التفرغ في الجامعة اللبنانية سيبصر النور على حساب شطب أسماء المستحقين الذين لا داعم لهم؟».

وقال: «تسع سنوات مضت على تفرغ العام 2014 ولا يزال المئات من الأساتذة المتعاقدين ينتظرون اقرار ملف تفرغهم في الجامعة اللبنانية، في ظل ظروف معيشية أقل ما يقال إنها لا تليق بأستاذ جامعي».

وقال: «لقد أنجز هذا الملف من قبل رئاسة الجامعة وأصبح حاليًا في عهدة وزير التربية تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزارء، وهنا لا بد من أن نطلق الصرخة عاليًا للتشديد على نقاط عدة هامة جدًا وهي الآتية:

-أولا، إن اقرار التفرغ أصبح حاجة ملحة للجامعة حيث أن القانون ينص على أن نسبة المتفرغين يجب أن تكون 80 بالمئة ونسبة المتعاقدين 20 بالمئة، في حين أن النسبة حاليًا هي العكس تماما، وهنا لا بد من التذكير بأنه مع الإنهيار الإقتصادي في السنوات الأخيرة، كان لصمود الأساتذة المتعاقدين وجهودهم الجبارة الدور الكبير في إستمرارية الجامعة وبقائها.

– ثانيًا، إن مئات الأساتذة المتعاقدين من أصحاب الكفاءات العالية والذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الجامعة، يخشون اليوم من تكرار مأساة تفرغ العام 2008، حيث شطبت في مجلس الوزراء عشرات أسماء المستحقين تحت ذريعة التوازن الطائفي في الملف، إذا كان إقرار الملف الحالي يتوقف على إيجاد نوع من التوازن (على الأقل كدفعة أولى) فإن جميع الأحزاب مطالبة بإنصاف الأساتذة من خلال إعتماد الأقدمية كمعيار وحيد لاختيار العدد المناسب، مما يحقق الحد الأدنى من العدل بين الأساتذة من أبناء الطائفة الواحدة.

– ثالثا، منذ سنوات طويلة ونحن نناشد ونطالب بإيجاد حل جذري ونهائي لقضية التفرغ في الجامعة اللبنانية وذلك من خلال إقرار قانون عادل وشفاف بعيدا عن المحاصصات الطائفية والسياسية، بحيث يصبح التفرغ تلقائيا بعد مرور خمس سنوات على تعاقد الأستاذ وفقا لمعايير أكاديمية واضحة ومحددة في القانون، وبنصاب قانوني كامل، مما يؤكد على حاجة الجامعة الى تفرغ الأستاذ المعني».

وختم: «من هنا، نطالب النواب عامة والنواب زملاءنا في الجامعة خاصة، أن يعملوا على تقديم اقتراح قانون للتفرغ بغية إقراره في مجلس النواب، هكذا يكون النهوض الفعلي بالجامعة من خلال إبعادها عن كل التجاذبات والمحاصصات البغيضة واللاعادلة».