بمبادرة لا تشبه سابقتها، عُقدت في قاعة المكتبة في المجلس النيابي ورشة تربوية برئاسة رئيس لجنة التربية والثقافة النيابيّة النائب الاستاذ حسن مراد برعاية الرئيس نبيه بري ومشاركة أعضاء اللجنة وأطراف من مختلف مؤسسات القطاع التربوي الرسمي والخاص، العام والمهني، الأساسي والثانوي والجامعي والحكومة ممثلة بوزيري التربية والمال وموظفون في الوزارات المعنية، بالإضافة الى ممثلون عن البنك الدولي وإعلاميون تربويون.

في نقاشٍ غني خاضه الحاضرون المعنيون بالشأن التربوي من خلال الخبرات الواسعة التي اكتسبوها من خلال عملهم في هذا المجال، برزت المشكلة المادية في القطاع التربوي كموضوعٍ أساسي للورشة بسبب ما تعكسه على المستوى التعليمي في لبنان وجودته.

في الختام، خلص المجتمعون الى توصيات واسعة واقتراحات محددة، والى لجنة متابعة من النواب تستعين بمن تراه مناسبًا لمناقشة اقتراحات التشريع اللازمة لوضع التوصيات موضع التنفيذ، على ان هذه التوصيات غلبت عليها المطالب الآنية والملحة، والتي يجب معالجتها بالتأكيد وبالسرعة اللازمة لانتظام العام الدراسي والتخفيف من معاناة الأهل من الأقساط التي لا تتناسب والقدرة الشرائية والمالية للشعب، بل لا تتناسب مطلقًا مع نسبة رواتب الغالبية العظمى من العاملين اللبنانيين في القطاعات كافة.

وأهم ما خلصت اليه الورشة هو العمل على اصلاح بنيوي لقطاع التربية والتعليم والانتقال الى مرحلة الإصلاح الجذري فالقوانين والتشريعات التي صدرت في القرن الماضي لم تعد تلائم التغيرات الحاصلة في المؤسسات التربوية. وقد رغم الاحتجاجات والصرخات التي يطلقها المعنيون، لا يكن التجاوب مطابقًا للحاجات ولطالما تناقضت التشريعات مع بعضها، تضاربت القوانين الصادرة مع ما سبقها، وأزيحت مراسيم دون مسوغات كافية. كذلك غابت الشفافية حول الهبات من دول ومؤسسات مانحة وما يُفرض من قروض تُصرف غالبًا وفق رغبة مقدِّم القرض وليس وفق حاجة التربية، ناهيك عن المحسوبيات والمحاصصات والتي ادت الى ضعف الثقة بأهل السلطة وأركانها.

بلورت التوصيات لجهة اعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم العالي ومديرياتها والمؤسسات التابعة لها، وحل معضلة المتعاقدين بمختلف تسمياتهم، وإعادة النظر بقوانين الجامعة الوطنية لاسيما القانون 75/67 الذي أُقر وكانت الجامعة بدون فروع وبعدد محدود من الكليات، الإصلاح التربوي الوشيك. كما ان التشجيع على خطوات اصلاحية جاء من توافق المشاركين على ان بعض قطاعات التربية لا سيما الجامعة والتعليم المهني يمكن ان يكونا قطاعين استثماريين، مما يخفف من العبء المالي على موازنة الدولة ما يخفف الضرائب والرسوم عن المواطن ويدفع بالجامعة والمهنيات الى التطور.

فالطريق أمام الإصلاحات التي تبتغيها اللجنة طويل لكن العمل الذّي تقوم به يعتبر بشارة خيرٍ على القطاع التربوي فحرصها على الاستعانة بخبراء في هذا المجال يساعد على سوغ تشريعاتٍ وقوانين جديدة تحد من التضارب وتخفف الهدر المالي وتزيد من الشفافية وهو ما ينعكس ايجابيًا على إعادة روابط الثقة بين المواطن والمسؤول والتي تقطعت بفعل السياسات الهشة على كافة الأصعدة.