رأت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان أن «تقاعس الروابط وعدم خوضها المعركة النقابية لفرض حقوق الأساتذة على وزارة التربية والحكومة، جعل المدارس الرسمية أمام خطر حقيقي ينذر بإقفال أبوابها».

وقالت:«اعتدنا كلجنة فاعلة أن نكون «أم الصبي» بخوض الإضرابات وترك الكرة بملعب الروابط، لينكشف للأساتذة خلال أشهر كارثية قرار الروابط، وهذا ما حصل في العام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣ يوم قلنا فلتكن انطلاقة للعام الدراسي إلا أنها لن تستمر أكثر من شهرين أو ثلاثة، وبالفعل في كانون الثاني ٢٠٢٢ علت الصرخات ودخلنا في إضراب استمر لأشهر. انطلاقًا من ذلك تجد اللجنة الفاعلة في انطلاق العام الدراسي واجبا وطنيا نقابيا تربويا وتعلن عن التحاق الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بمدارسهم صباح الإثنين ٩ تشرين الأول ٢٠٢٣، مع مطالبة وزير التربية بالحقوق المتراكمة في جعبته وهي رفض تسمية «بدل إنتاجية» ورفع قيمة أجر الساعة التي ستدفع ١٥٠ ألف ليرة ولتكن بحسبة تقسيم ٣٠٠$  على عدد ساعات التدريس شهريًّا ودفع ٣٠٠$ فرش ودخول القبض الشهري حيز التنفيذ وتعديل مرسوم بدل النقل ليدفع عن كل يوم حضوري لا عن ثلاثة أيام كحد اقصى ووضع حد للضريبة على مستحقات الأساتذة المتعاقدين التي تمت بعشوائية وبشطور متفاوتة، وإنشاء نظام معلوماتية يضمن شفافية بيانات الكوادر التعليمية والإدارية والتلاميذ ورصد الأموال وصرفها».

وأعلنت «فتح أبواب المدرسة الرسمية صباح الاثنين، آملين أن يكون عاما مستقرا للجميع، طلابا وأساتذة، ونؤكد التزام الأساتذة بالدوام، ونحذر من أي تلاعب بدفع الحوافز أو تأخيرها أو توقيفها، ويوم يقال لا حوافز سنقول لا تعليم، وسنعلنه إضرابا مفتوحا في وجه الروابط قبل وزارة التربية، لأنها هي بايعت بقيمة الحوافز وبعدم ضمانة توفيرها للعام الدراسي».