موقع متخصص بالشأن التربوي اللبناني

اللجان النيابية بحثت في قوانين ردتها الحكومة...بوصعب: لننصف الأساتذة

الثلاثاء 20 شباط 2024

عقدت لجان المال والموازنة الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والتربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وأعضاء النواب.

على جدول أعمال اللجان المرسوم الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم هيئة التعليم في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، والمرسوم الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بإعطاء مساعدة مالية إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 5/6/1956.

بو صعب

وقال بو صعب بعد الجلسة: «اللجان المشتركة ناقشت اليوم ثلاثة بنود، اثنان مراسيم ردتها الحكومة وهي تعنى بالقطاع التربوي وبالتحديد صندوق التعويضات والمرسوم المتعلق بالمساهمة المالية 600 مليار. عرضت في بداية الجلسة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والذي ينص على المستندات التي صدرت على أساسه هذا القرار والقوانين الصادرة عن المجلس النيابي واقتراح رئيس مجلس الوزراء في الجلسة، قرر اصدار القوانين التي عقدت في شهر 12/1/ 2024 وكان هناك ملحق لهذا القرار».

وأضاف: «ولا اريد أن اناقش صلاحية رئيس الجمهورية، أريد أن افترض ان مجلس الوزراء مجتمعا استعمل الصلاحية. وبعدها بتاريخ 12/1/2024 بناء لمستندات الدستور اللبناني يصدر قرار آخر ان هناك ثلاثة قوانين أخذ قرار مجلس الوزراء أنه يريد ردها إلى المجلس النيابي والذي لم ينشر في الجريدة الرسمية، من أخذ القرار بنشرهم؟ أخذ القرار رئيس الحكومة، قرر ان ينشرهم في الجريدة الرسمية، وذلك معناه تعد على صلاحية رئيس الجمهورية ومعظم الموجودين توافقوا أن هناك خطأ بما حصل وأحد الزملاء قال أن رئيس مجلس الوزراء يتصرف وكأنه رئيس مجلس الوزراء ورئيس للجمهورية».

وتابع: «اتفقنا أن هذه القوانين يشوبها عيب في الطريقة التي جاءت الى المجلس النيابي ورفعت توصية الى الهيئة العامة برد هذين القانونين وهي التي تبت في الموضوع».

وختم بو صعب: «وأقول أن الإجتماعات مع المعلمين مستمرة لإعداد إقتراح قانون يعالج الثغرات الموجودة وأن تصل الحقوق إلى الأساتذة المتقاعدين والتعديلات التي ستحصل، إن ما يدفع للأساتذة قادر أن أدفعه، وذلك لننصف الأساتذة والمدارس».