موقع متخصص بالشأن التربوي اللبناني

«التجمع الديموقراطي»: لتصحيح رواتب العاملين في القطاع العام

الجمعة 22 آذار 2024

دعا تجمع العاملين في القطاع العام في «التجمع الوطني الديموقراطي»، في بيان، إلى «تصحيح نظامي للرواتب والأجور»، واعتبر أن «التعديلات على هذه الاجور من قبل الحكومة لا تدخل في صلب الراتب، وبالتالي، فأنها لا تدخل في احتساب المعاش التقاعدي أو تعويضات نهاية الخدمة».

واشار إلى أن «قرارات الحكومة تضمنت أوجه تمييز واضحة بين فئات العاملين في القطاع العام، مما يعكس درجة التخبّط والاستنسابية والعشوائية، في تعاطي السلطة، مع قضية بالغة الأهمية والحساسية، كقضية تصحيح الأجور. وبرز هذا التمييز سواء لجهة قيمة الدعم الاضافي المقدّم بالدولار، بحسب الفئات الوظيفية، أم لجهة تعويضات النقل، التي ارتفعت إلى تسعة ملايين ل.ل، وطبّقت على عموم العاملين، باستثناء الموظفين الاداريين».  

وختم: «يبدو أن مروحة أجور وتعويضات العاملين في القطاع العام (بما فيها تعويضات النقل)، سوف تتفاوت ما بين حدّ أدنى قدره 400 دولار وحدّ أقصى قدره 900 دولار شهريا، مع احتمال تجاوز القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية بعض الشيء لهذا السقف. ومن المفارقات أن هذين الحدّين يكادان يتطابقان مع الخط الأدنى والخطّ الأعلى للفقر في ظروف لبنان الراهنة، وهو ما يؤدي إلى المزيد من تهميش القطاع العام، العاجز عن استقطاب الكفاءات الشابة بهكذا رواتب، وإلى زيادة معدلات الهجرة، وسوء تقديم الضمانات الاجتماعية للموظفين والخدمات العامة للمواطنين. الأمر الذي يستوجب إقرار زيادات على الرواتب والأجور النقدية في القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع نسب التضخم وتحسين الخدمات العامة، لا سيما إقرار التغطية الصحية الشاملة، ونوعية التعليم الرسمي والنقل والسكن».