موقع متخصص بالشأن التربوي اللبناني

إليكم مستجدات مرسوم التوقيع الالكتروني

الأربعاء 10 كانون الثاني 2024

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة ظهر اليوم الأربعاء برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور مقرراللجنة الياس حنكش وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري والنواب: نقولا صحناوي، أشرف بيضون، ينال الصلح، رامي أبو حمدان وسعيد الاسمر، رازي الحاج، فريد الخازن وملحم خلف. وحضر ممثلون عن الوزارات المعنية.

فرنجية

إثر الجلسة، قال فرنجية: «أولا، أريد أن أشكر معالي وزير العدل لحضوره الجلسة، وقد تقدمنا تقدما كبيرا بما يتعلق بالتوقيع الالكتروني، ولأول مرة نرى مراسيم تطبيقية ترفق القانون الصادر عام 2018، لأنه منذ ذلك التاريخ إلى اليوم كنا نعيش في قانون يجب ان يتجدد في عالم التكنولوجيا، وللأسف معظم المراسيم المتعلقة بهذا القانون لم تصدر بعد، وقريبا ان شاء الله نستطيع اعتماده في القطاعات الرسمية، لان القطاع الخاص هناك جزء منه يستطيع تطبيقه داخليا وهذا المرسوم اليوم أنجز. وكما فهمنا من معالي الوزير انه أرسل الى مجلس الوزراء ليتم اقراره في أقرب وقت ممكن، ونهنئ الوزير ونشكره على تجاوبه معنا».
وشكر فرنجية الزملاء وكل الخبراء الذين عملوا وكانوا متطوعين وهذا البلد قائم بهذا الشكل وهناك أناس طيبون ولديهم نخوة ووزارات التنمية الادارية والصناعة التي قامت بإنجاز كبير، وان شاء الله يقر هذا المرسوم يوم الجمعة وسترفع التوصيات الجديدة الى وزارة العدل، ونتمنى أن يتم في البيانات الشخصية وضع تصنيف وآلية للمعلومات لنخرج من الجدلية».

وزير العدل

توجه وزير العدل هنري خوري، إلى النائب فرنجية بالقول: «أشكرك لا سيما للاهتمام بهذا الموضوع، فهو صفحة جديدة في لبنان وستؤدي الى محو الامية الرقمية في لبنان. وهذا يتطلع اليه لبنان منذ سنوات وفي النتيجة استطعنا ان نصل الى مشروع تنظيمي للتوقيع او السندات الالكترونية، ولا أريد أن أغيب دور وزارتين هما وزارة التنمية الادارية ووزارة الصناعة بالمشاركة في هذا المشروع، واشكر فريق الخبراء المتطوع من دون بدل ولايزال لدينا نخوة وطنية – وهمة وطنية واستطعنا من خلالهم ان نصل الى ما وصلنا اليه واوجه كلمة للبنك الدولي الذي أيد في كتاب وصلنا، هذا المشروع ودعمه».
وقال خوري: «ونتمنى منه ان يساعدنا أكثر لإقراره وتثبيت كل الادارات العامة في لبنان وان شاء الله نستطيع أن نكمل هذه الخطوة من خلال أخلاقها وسينطلق بها دولة الرئيس بعد اقرار المرسوم في مجلس الوزراء وسيطلق خطوة تحديد الدقائق التطبيقية لهذا المرسوم التنظيمي وان شاء الله نستطيع القيام بالواجب بتشكيل لجان او كل ادارة تهتم بذاتها وخصوصيتها وان شاء الله نستطيع جمع كل الادارات مع بعضها، وأخذنا التوصيات في الاعتبار وسنهتم بتفاصيلها».

حنكش

وقال مقرر اللجنة النائب الياس حنكش: «لقد واكبت هذا الموضوع في سنة 2018، عقدنا ورشة عمل للمخاتير والبلديات ولكتاب العدل، وهذا عمل كان قد تم مع رؤساء اللجان السابقة ان كان سامر سعادة ونديم الجميل ونقولا الصحناوي واليوم مع زميلنا طوني فرنجية، إذ أنه في أول يوم وضع السياسة خارج اللجنة أعتقد أن هذا المشروع ستتأثر به الناس لأنه يخفف الرشوة والفساد ويسرع المعاملات».
وختم حنكش: «أعتقد أن ما حصل اليوم هو نموذجي بالتعاون بين اللجنة والوزارات».