موقع متخصص بالشأن التربوي اللبناني

إعتصامٌ لمتعاقدي اللبنانية أمام وزارة التربية والتصعيد مستمر!

الثلاثاء 5 آذار 2024

نفذ الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية اعتصامًا، قبل ظهر اليوم أمام وزارة التربية، شارك فيه أساتذة من مختلف الكليات في الجامعة رافعين اللافتات المطالبة بحقوقهم.

حامد
وتلا الدكتور حامد حامد بيانًا باسم المعتصمين، أشار فيه إلى أنه «من المؤسف أنه في أرض الأبجدية، وموطن الفكر، والحرف، والمبدعين، لا يزال الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية يجوبون الشوارع، ويقيمون الاعتصامات، ويرفعون الصوت عاليا منذ سنوات، للمطالبة بحقهم في التفرغ، وذلك بعد أن صمّت هذه السلطة آذانها عن هذا المطلب المشروع، وتركت الجامعة برمتها رهينة التحاصص، وتناتش المواقع، وتناست حق الوطن في الاستفادة من الطاقات والكفاءات، وحق المتعاقد في العيش الكريم».

وتوجه حامد الى المسؤولين بالقول: «ألا يستحق هذا الظلم الكبير الذي يعانيه المتعاقدون التفاتة منصفة وعادلة منكم؟ في وقت لم نعد نفهم فيه الأسباب الحقيقية الكامنة خلف عرقلة ملفات الجامعة، وعلى رأسها ملف التفرغ؟ أما من كرامة عندكم لهذا الشيب الذي غزا رؤوسنا، وقد هرمنا ونحن نطالب بأدنى حقوقنا؟ وهل استكثرتم علينا حقنا في هذا التفرغ، لنتفرغ لجامعتنا، وطلابنا، وأبحاثنا؟ أما خجلتم من الإسراف في قهرنا واستنزافنا من جراء نهجكم في التسويف، والمماطلة؟ …ونحن إذ نؤكد أننا مللنا الانتظار والوعود الفارغة نعلن في هذا الإطار ما يأتي:

أولا: يناشد الأساتذة المسؤولين كافة العمل للحفاظ على الجامعة الوطنية الوحيدة، والمسارعة إلى إنقاذها قبل فوات الأوان، وهم إذ اختاروا هذا المكان لاعتصامهم، فلأنهم يؤمنون بجهود معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ومساعيه الطيبة، ويعولون عليه في تدوير الزوايا لإنجاز ملف تفرغ قابل للإقرار في مجلس الوزراء.

ثانيا: يستنكر المتعاقدون بشدة، حرمانهم من بدلات الإنتاجية، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية صريحة لوحدة التشريع والعدالة، ويطالبون بمعاملتهم كسائر القطاعات التعليمية الأخرى.

ثالثا: يرفض المتعاقدون ما تردد على مسامعهم من بدل مالي متواضع قد يقر لأجر الساعة، كذلك فهم يطالبون باعتماد المشاهرة التي أقرت منذ سنة، ولم يجر تفعيلها إلى تاريخه، وهو ما ينسحب على بدل النقل أيضا.
رابعا: يؤكد المتعاقدون الاستمرار في تصعيد الحراك بشكل تدريجي، وذلك من أجل انتزاع الحقوق المغتصبة، وعلى رأسها ملف التفرغ».