موقع متخصص بالشأن التربوي اللبناني

إجتماع لإتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة: على مجلس الوزراء رد القانون إلى مجلس النواب لإعادة درسه من جديد

السبت 6 كانون الثاني 2024

عقد إتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة، إجتماعا طارئًا درس فيه التطورات الحاصلة على الصعيد التربوي وخاصة القوانين التي صدرت والإجتماعات التي عقدت مؤخراً وما نتج عنها من تصريحات.

وأصدر المجتمعون بيانًا أعلنوا فيه أن «الإتحاد درس في جلسة إستثنائية التطورات الحاصلة على الصعيد التربوي وناقش بعد الإستماع إلى تقرير لجنته القانونية، تبعات القانون الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتعديل بعض القوانين التربوية لاسيما المتعلقة بتحديد القسط المدرسي دون العودة إلى أصحاب الصلاحية، اي لجان الأهل  وتبين للمجتمعين ما يلي:

 – ان هذا القانون صدر في وقت يعتبر فيه المجلس النيابي هيئة ناخبة لا يحق لها التشريع، كما صدر دون مشاركة لجان الأهل في مناقشة واقرار القانون في لجان المجلس كما حدث مع باقي ممثلي الاسرة التربوية من ادارات مدارس ونقابة معلمين، وذلك مخالفة للأصول، علما ان الأهل هم ممولو القطاع التربوي الخاص ويجب ان يكونوا شركاء أساسيين في صنع القرارات التربوية.

أن القانون المذكور فيه الكثير من التضارب مع قوانين سابقة وكثير من الثغرات مما يجعله غير قابل للتطبيق كما اقر.

– أن المبالغ الشهرية التي تدفع بالدولار للمعلمين هي هبات من الأهل من المفترض ان تذهب مباشرة إلى الأساتذة لنحافظ على كرامة وديمومة الجسم التربوي، في ظل تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها بما فيهم الأساتذة المتقاعدون ولا يحق لاحد ادخال أو اخضاع هذه الهبات لاشتراكات أو رسوم من أي نوع أو مسمى.

– أن إعتبار هذا القانون نافذ دون تعديل سيرتب زيادة كبيرة على الأقساط المدرسية والهبات لا يمكن للأهل تحملها وهذا أمر مرفوض».

واعتبروا أن «هذا القانون غير قابل للتطبيق في حالته الحاضرة وغير نافذ ونطلب من مجلس الوزراء رده إلى مجلس النواب لاعادة درسه من جديد»، مؤكدين أن «الأهل ولجان الأهل غير معنيين بأي مفاعيل لهذا القانون على ارتفاع القسط المدرسي».

وختموا مؤكدين ان «الاستمرار والتعنت في إعتبار هذا القانون نافذ ومحاولة فرضه دون الاخذ بملاحظاتنا سيلزمنا التوقف عن دفع الهبات بالدولار التي نمنحها للجسم التعليمي وسنكتفي بدفع القسط المدرسي بالعملة اللبنانية بحسب القانون 515، ولتتحمل الدولة على نفقتها انقاذ القطاع التربوي الخاص».

وأعلن الإتحاد ان جلساته ستبقى مفتوحة لمتابعة التطورات.